(وَيَتِمُّ الْعَقْدُ) أي: عقدُ القرضِ (بِالْقَبُولِ) (١١). (وَيَمْلِكُ) ما اقترضَ بقبضٍ (١٢). (وَيَلْزَمُ) العقدُ (بِالْقَبْضِ) فَلَا يَمْلِكُ المُقْرِضُ اسْتِرْجَاعَهُ) (١٣) للزومِهِ
= ورجح البيهقي وقفه لأجل تفرد أبي حريز به، وليس بالقوي ٥/ ٣٥٣. لكن الألباني أورد له متابعًا عند أحمد في مسنده من طريق عبد الرحمن بن أذنان (٣٩١١) ٧/ ٢٦، وثقه ابن حبان، فيرتقي الحديث عنده بمجموع ذلك إلى درجة الحسن. الإرواء ٥/ ٢٢٨، ووافقه الأرناؤوط في عمله على المسند - كما تقدم -.
(١) ولو لم يصحَّ السلمُ فيها. انظر: الوجيز ١٩٥، الفروع ٦/ ٣٤٦، معونة أولي النهى ٤/ ٣٠٥.
(٢) قدمه في المقنع ١٧٥. وجزم به في الوجيز ١٩٥، والإقناع ٢/ ٣٠٤.
(٣) انظر: الفروع ٦/ ٣٤٩، الإنصاف ٥/ ١٢٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٠.
(٤) كالوزن في الفضة، والكيل في البر، ونحو ذلك. انظر: المغني ٦/ ٤٣٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الفروع ٦/ ٣٤٧.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ١٢٢، الإنصاف ٥/ ١٢٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٤.
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، التوضيح ٢/ ٦٥٣، غاية المنتهى ٢/ ٨٣.
(٧) انظر: الفروع ٦/ ٣٤٨، التنقيح المشبع ١٤١، الإقناع ٢/ ٣٠٤.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٢١، المبدع ٤/ ٢٠٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٤.
(٩) انظر: الإنصاف ٥/ ١٢٥، غاية المنتهى ٢/ ٨٣، كشاف القناع ٣/ ٣١٣.
(١٠) لم أجد من نقل المسألة عن حواشي الفروع. وفي الفروع إشارة إلى ذلك. وعبارته: «ومن شأنه أن يصادف ذمة، لا على ما يُحدث». انظره في: ٦/ ٣٤٨.
(١١) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الوجيز ١٩٥، الفروع ٦/ ٣٤٨،
(١٢) انظر: المقنع ١٧٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، معونة أولي النهى ٤/ ٣٠٦.
(١٣) فلا خيار للمقرِض فيه. وقبل القبض يكون جائزًا لا لازمًا. انظر: الكافي ٢/ ١٢٢، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٤٨، الإقناع ٢/ ٣٠٤.
(١) ولو لم يصحَّ السلمُ فيها. انظر: الوجيز ١٩٥، الفروع ٦/ ٣٤٦، معونة أولي النهى ٤/ ٣٠٥.
(٢) قدمه في المقنع ١٧٥. وجزم به في الوجيز ١٩٥، والإقناع ٢/ ٣٠٤.
(٣) انظر: الفروع ٦/ ٣٤٩، الإنصاف ٥/ ١٢٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٠.
(٤) كالوزن في الفضة، والكيل في البر، ونحو ذلك. انظر: المغني ٦/ ٤٣٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الفروع ٦/ ٣٤٧.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ١٢٢، الإنصاف ٥/ ١٢٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٤.
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، التوضيح ٢/ ٦٥٣، غاية المنتهى ٢/ ٨٣.
(٧) انظر: الفروع ٦/ ٣٤٨، التنقيح المشبع ١٤١، الإقناع ٢/ ٣٠٤.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٢١، المبدع ٤/ ٢٠٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٤.
(٩) انظر: الإنصاف ٥/ ١٢٥، غاية المنتهى ٢/ ٨٣، كشاف القناع ٣/ ٣١٣.
(١٠) لم أجد من نقل المسألة عن حواشي الفروع. وفي الفروع إشارة إلى ذلك. وعبارته: «ومن شأنه أن يصادف ذمة، لا على ما يُحدث». انظره في: ٦/ ٣٤٨.
(١١) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، الوجيز ١٩٥، الفروع ٦/ ٣٤٨،
(١٢) انظر: المقنع ١٧٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٢، معونة أولي النهى ٤/ ٣٠٦.
(١٣) فلا خيار للمقرِض فيه. وقبل القبض يكون جائزًا لا لازمًا. انظر: الكافي ٢/ ١٢٢، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٤٨، الإقناع ٢/ ٣٠٤.
٢ / ٤٨٥