(١) انظر: المقنع ١٥٩، الوجيز ١٧٨، الروض المربع ٢/ ٧٣.
(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٤١، الشرح الكبير ٤/ ٦٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٧.
(٣) انظر: المحرر ١/ ٢٧٢، شرح الزركشي ٢/ ١١، معونة أولي النهى ٤/ ١١٤.
(٤) قدمه في الهداية ١٦٢، وانظر: المقنع ١٥٩، شرح الزركشي ٢/ ١١.
(٥) انظر: الإقناع ٢/ ٢٠١، غاية المنتهى ٢/ ٣١. وقد تقدم أصل المسألة في النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة في البيع، وهي التي يصح العقد فيها مع بطلان الشرط، عند قوله: «وإن شرط رهنًا فاسدًا. . أو خيارًا، أو أجلًا مجهولَين. .».
(٦) انظر: الفروع ٦/ ٢١٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٥٦، الروض المربع ٢/ ٧٣.
(٧) ويكون ذلك اشتراطًا لنفسه، وتوكيلًا لزيد. انظر: المستوعب ٢/ ٤٢، الكافي ٢/ ٤٥، الوجيز ١٧٨.
(٨) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، الإنصاف ٤/ ٣٧٦، الإقناع ٢/ ٢٠٢.
(٩) في الأصل كلمة غير واضحة. تشبه أن تكون: (فيهم).
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٤٢، المغني ٦/ ٤٠، المحرر ١/ ٢٦٤.
(١١) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٦٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، معونة أولي النهى ٤/ ١١٥.
(١٢) انظر: الكافي ٢/ ٤٥، المستوعب ٢/ ٤٢، غاية المنتهى ٢/ ٣١.
(١٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، الإنصاف ٤/ ٣٧٦، الإقناع ٢/ ٢٠٢.
(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٤١، الشرح الكبير ٤/ ٦٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٧.
(٣) انظر: المحرر ١/ ٢٧٢، شرح الزركشي ٢/ ١١، معونة أولي النهى ٤/ ١١٤.
(٤) قدمه في الهداية ١٦٢، وانظر: المقنع ١٥٩، شرح الزركشي ٢/ ١١.
(٥) انظر: الإقناع ٢/ ٢٠١، غاية المنتهى ٢/ ٣١. وقد تقدم أصل المسألة في النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة في البيع، وهي التي يصح العقد فيها مع بطلان الشرط، عند قوله: «وإن شرط رهنًا فاسدًا. . أو خيارًا، أو أجلًا مجهولَين. .».
(٦) انظر: الفروع ٦/ ٢١٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٥٦، الروض المربع ٢/ ٧٣.
(٧) ويكون ذلك اشتراطًا لنفسه، وتوكيلًا لزيد. انظر: المستوعب ٢/ ٤٢، الكافي ٢/ ٤٥، الوجيز ١٧٨.
(٨) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، الإنصاف ٤/ ٣٧٦، الإقناع ٢/ ٢٠٢.
(٩) في الأصل كلمة غير واضحة. تشبه أن تكون: (فيهم).
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٤٢، المغني ٦/ ٤٠، المحرر ١/ ٢٦٤.
(١١) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٦٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، معونة أولي النهى ٤/ ١١٥.
(١٢) انظر: الكافي ٢/ ٤٥، المستوعب ٢/ ٤٢، غاية المنتهى ٢/ ٣١.
(١٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، الإنصاف ٤/ ٣٧٦، الإقناع ٢/ ٢٠٢.
٢ / ٤٠٧