(١) تولي طرفي العقد: كالأب يشتري لولده من مال نفسه. ومثله الوكيل. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٦٣، المبدع ٤/ ٦٤، التوضيح ٢/ ٦٠٩، الروض المربع ٢/ ٧٠.
(٢) انظر في عدم ثبوت الخيار للمشتري والبائع: شرح الزركشي ٢/ ٦، المبدع ٤/ ٦٤، معونة أولي النهى ٤/ ١٠٥.
(٣) انظره في: الفروع (التصحيح) ٦/ ٢١٣.
(٤) قال في تصحيح الفروع: «وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب». اهـ. كالهداية والمقنع؛ لأنهم أطلقوا ثبوته في البيع. وانظر: الهداية ١٦٢، المقنع ١٥٩، الإنصاف ٤/ ٣٦٣.
(٥) أي: الكبرى، وقد نقله عنها: المرداوي في الإنصاف ٤/ ٣٦٤.
(٦) لأنه قال في الفروع: «وفي شراءِ من يُعتَق عليه وجهان. .» فخصَّ الخلاف في المشتري، فمفهومه: أن البائع باقٍ على الأصل في ثبوت خيار المجلس له لعموم كونه بيعًا. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٢١٣. قال المرداوي في تصحيح الفروع: «فعلى هذا يكون الصحيح من المذهب الاختصاص». وفي الإنصاف -بعد أن ذكر الخلاف في المسألة وصحح سقوط الخيار في حق المشتري- قال: «وكذا الخلاف في حق البائع في هذه المسألة». فظاهره: أنه يرجح سقوط الخيار في حق البائع أيضًا. والأصحاب في هذه المسألة ينصُّون على الشراء، فهل نعتبر لكلامهم مفهومًا -كما اعتبره المرداوي في حق كلام صاحب الفروع- فيختص ذلك بالمشتري، أم لا، ويشمل الحكمُ البائعَ. والله أعلم.
(٧) انظر: الهداية ١٦٢، الإنصاف ٤/ ٣٦٨، الإقناع ٢/ ١٩٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥.
والضابط في العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس: إذا لم يقصد منها المال -في العقود اللازمة- أو إذا كان عقدًا جائزًا. فالأول: كالنكاح، والخلع، والكتابة، والرهن، والضمان، والكفالة. والثاني: كالجعالة، والوكالة، والعارية والوديعة، والوصية. انظر: المستوعب ٢/ ٣٩، الشرح الكبير ٤/ ٦٢.
(٨) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (شرطًا) خبر كان.
(٩) قدَّمه في المقنع ١٥٩، وصححه في الشرح ٤/ ٦٢، وانظر: الوجيز ١٧٧، شرح الزركشي ٢/ ٦.
(٢) انظر في عدم ثبوت الخيار للمشتري والبائع: شرح الزركشي ٢/ ٦، المبدع ٤/ ٦٤، معونة أولي النهى ٤/ ١٠٥.
(٣) انظره في: الفروع (التصحيح) ٦/ ٢١٣.
(٤) قال في تصحيح الفروع: «وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب». اهـ. كالهداية والمقنع؛ لأنهم أطلقوا ثبوته في البيع. وانظر: الهداية ١٦٢، المقنع ١٥٩، الإنصاف ٤/ ٣٦٣.
(٥) أي: الكبرى، وقد نقله عنها: المرداوي في الإنصاف ٤/ ٣٦٤.
(٦) لأنه قال في الفروع: «وفي شراءِ من يُعتَق عليه وجهان. .» فخصَّ الخلاف في المشتري، فمفهومه: أن البائع باقٍ على الأصل في ثبوت خيار المجلس له لعموم كونه بيعًا. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٢١٣. قال المرداوي في تصحيح الفروع: «فعلى هذا يكون الصحيح من المذهب الاختصاص». وفي الإنصاف -بعد أن ذكر الخلاف في المسألة وصحح سقوط الخيار في حق المشتري- قال: «وكذا الخلاف في حق البائع في هذه المسألة». فظاهره: أنه يرجح سقوط الخيار في حق البائع أيضًا. والأصحاب في هذه المسألة ينصُّون على الشراء، فهل نعتبر لكلامهم مفهومًا -كما اعتبره المرداوي في حق كلام صاحب الفروع- فيختص ذلك بالمشتري، أم لا، ويشمل الحكمُ البائعَ. والله أعلم.
(٧) انظر: الهداية ١٦٢، الإنصاف ٤/ ٣٦٨، الإقناع ٢/ ١٩٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥.
والضابط في العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس: إذا لم يقصد منها المال -في العقود اللازمة- أو إذا كان عقدًا جائزًا. فالأول: كالنكاح، والخلع، والكتابة، والرهن، والضمان، والكفالة. والثاني: كالجعالة، والوكالة، والعارية والوديعة، والوصية. انظر: المستوعب ٢/ ٣٩، الشرح الكبير ٤/ ٦٢.
(٨) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (شرطًا) خبر كان.
(٩) قدَّمه في المقنع ١٥٩، وصححه في الشرح ٤/ ٦٢، وانظر: الوجيز ١٧٧، شرح الزركشي ٢/ ٦.
٢ / ٤٠٢