دليلنا: أن إباحة الأكل من الأحكام المتعلقة بالقتل فاعتبر فيه حال المباشرة للقتل دون المعاون عليه، كما لو أمسك مجوسي شاة وذبحها المسلم فإنه يحل الأكل اعتبارًا بالذبح وكذلك لو أمسك آدميا وقتله آخر كان الضمان على القاتل كذلك ههنا، ولأنهم قد قالوا: لو رد على الكلب دابة لا يصطاد بها فأمسكه وقتل حل أكله كذلك الكلب الذي ليس بمعلم (٦).
واحتج المخالف بقول النبي ﷺ: «فإن شركه كلب آخر فلا تأكل» (٧) (٨).
والجواب: أن المراد به إذا شركه في القتل كلب آخر (٩).
واحتج بأن: كلب المسلم لم يمكنه أخذه إلا بمعاونة كلب المجوسي له فهما متعاونان عليه فصار كما لو اشتركا في إمساكه وقتله (١٠).
(١) سبقت ترجمته (١/ ٦٠).
(٢) سبق تخريجه (٢/ ١٢٤).
(٣) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: الشرح الكبير (١١/ ١٣)، المبدع (٨/ ٤٢).
(٤) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/ ٥٤١)، حلية العلماء (٣/ ٣٨٠).
(٥) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٤٢)، وتبيين الحقائق (٦/ ٥٤).
(٦) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ١٢)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٤٢).
(٧) سبق تخريجه (١/ ١٠٢).
(٨) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٤٢)، وتبيين الحقائق (٦/ ٥٤).
(٩) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ١٢)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٤٢).
(١٠) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٤٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٣١).
(٢) سبق تخريجه (٢/ ١٢٤).
(٣) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: الشرح الكبير (١١/ ١٣)، المبدع (٨/ ٤٢).
(٤) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/ ٥٤١)، حلية العلماء (٣/ ٣٨٠).
(٥) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٤٢)، وتبيين الحقائق (٦/ ٥٤).
(٦) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ١٢)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٤٢).
(٧) سبق تخريجه (١/ ١٠٢).
(٨) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٤٢)، وتبيين الحقائق (٦/ ٥٤).
(٩) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ١٢)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٤٢).
(١٠) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٤٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٣١).
٢ / ١٢٤