فصل
والدلالة على أنه لم يكن ملكًا للنبي ﷺ: قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الحشر: ٧] ثم قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ [الحشر: ٨] ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الحشر: ٩] يعني الأنصار، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠]؛ فهذا يدل على ثبوت حق جميع المسلمين في الفيء، فلو قسم على ما قالوه من الخمس وأربعة أخماسه للنبي ﷺ لم يبق فيه حق لمن بعد المهاجرين والأنصار وعلل في الآية فقال: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧] فلو ملك النبي ﷺ أربعة أخماسه وخمس خمسه جاز أن يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الأغنياء وهذا بخلاف القرآن.
فإن قيل: فظاهر الآية يقتضي أن جميع مال الفيء يقسم على الخمسة المذكورين وأنه لا حق لغيرهم فيه (٢).
قيل: أجمعنا على إطراح هذا وأنه ليس على ظاهره (٣).
فإن قيل: نحن نتناوله على وجه وهو أن قسمة خمسه يكون على خمسة فتقديره: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فخمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين (٤).
(١) ينظر: المغني (٩/ ٢٤٧)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (١/ ١٥٠).
(٢) ينظر: مختصر الخرقي (ص: ٩٦)، الحاوي (٨/ ٣٨٩)، روضة الطالبين (٦/ ٣٥٥).
(٣) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١١/ ١٠٣)، الإقناع (٢/ ٥٠٠ - ٥٠١) برقم (١٦٦)، مراتب الإجماع (١/ ١١٤).
(٤) ينظر: مختصر الخرقي (ص: ٩٦)، الحاوي (٨/ ٣٨٩)، روضة الطالبين (٦/ ٣٥٥).
(٢) ينظر: مختصر الخرقي (ص: ٩٦)، الحاوي (٨/ ٣٨٩)، روضة الطالبين (٦/ ٣٥٥).
(٣) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١١/ ١٠٣)، الإقناع (٢/ ٥٠٠ - ٥٠١) برقم (١٦٦)، مراتب الإجماع (١/ ١١٤).
(٤) ينظر: مختصر الخرقي (ص: ٩٦)، الحاوي (٨/ ٣٨٩)، روضة الطالبين (٦/ ٣٥٥).
١ / ٥١٤