والنتيجة أن الآية أسقطت الحرج في تطليق النساء قبل الجماع، فلو قيل: هل من حرج لو طلّقها بعد الجماع؟ فالجواب بقوله ﷺ: «إنّ الله لا يحبّ الذوّاقين ولا الذوّاقات»، وذلك يقتضي منع النكاح بنيّة الطلاق.
ومن معنى الآية أيضا إباحة تطليق المرأة قبل المسيس إطلاقا، في أي وقت، سواء كانت في الحيض أو الطهر، ولا عدّة عليها [الأحزاب ٣٣/ ٤٩]، وليس الأمر كذلك بعد المسيس، إذ ليس لزوجها أن يطلّقها إلاّ في طهر لم يجامعها فيه، وعليها العدّة.
﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢٣٧)
٢٣٧ - ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ أي نصف ما فرضتم لهنّ يسقط، وهو حكم المطلّقة غير
١ / ١٥٦