فإن كان السّاكن قبل المدغم معتلا أمكن الإدغام معه وحسن لامتداد الصّوت به، ويجوز فيه ثلاثة أوجه: الطول والتّوسط والقصر كالوقف، لأنّ المسكن للإدغام كالمسكن للوقف، وسواء كان حرف مدّ نحو: ﴿الرَّحِيمِ * مالِكِ﴾، ﴿يَقُولُ رَبَّنا﴾، أو لين نحو: ﴿قَوْمُ مُوسى﴾، ﴿كَيْفَ فَعَلَ﴾ والمد أرجح من القصر.
ولو قيل باختيار المدّ في حرف المدّ والتوسط في اللين لكان حسنا، لما سيأتي في باب المدّ والقصر إن شاء الله - تعالى -.
القاعدة الثّانية
إذا أدغمت الرّاء وكان قبلها ألف ممالة أبقيت إمالتها، ولا يمنع سكون الإدغام العارض إمالة الألف للكسرة التي ذهبت لأجل الإدغام، كما لا يمنعها سكون الوقف كما يأتي إن شاء الله - تعالى - في باب الإمالة، بجامع العروض وذلك نحو:
﴿الْأَبْرارِ * رَبَّنا﴾، ﴿الْأَبْرارَ لَفِي﴾، لكن روى ابن حبش عن السّوسي الفتح حالة الإدغام اعتدادا بالعارض، والأوّل مذهب ابن مجاهد وأكثر القرّاء، وأئمة التّصريف، وقد ترجح الإمالة عند من يأخذ بالفتح من قوله: ﴿فِي النّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ﴾ (٢) لوجود الكسرة بعد الألف حالة الإدغام بخلاف غيره.
القاعدة الثّالثة
إذا أدغمت حرفا في آخر مماثل أو مقارب أو مجانس، سواء سكن ما قبل الأوّل أو
(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، النشر ١/ ٢٩٩.
(٢) آل عمران: ١٩٣، ١٩٤، (الانفطار: ١٣، المطففين: ١٨، ٢٢)، غافر: ٤٩، على الترتيب.
(٢) آل عمران: ١٩٣، ١٩٤، (الانفطار: ١٣، المطففين: ١٨، ٢٢)، غافر: ٤٩، على الترتيب.
٢ / ٦٠