والإمامُ البخاريُّ أَلَّفَ كتاب: «خلق أفعال العباد»، ردَّ فيه على القدرية، وضمَّنَه الرَّدَّ على اللفظية.
والحاصلُ: أنَّ التلاوةَ والقراءةَ واللفظَ، هذه الكلمات كلُّها ألفاظٌ محتملةٌ مجملةٌ؛ فلهذا منع الأئمةُ من إطلاق القولِ بلفظي بالقرآن مخلوقٌ، أو تلاوتي القرآنَ مخلوقةٌ، أو قراءتي؛ لأنَّ القراءةَ مصدرٌ كاللفظ، يُطلق ويُراد به الفعلُ، ويُطلق ويُراد به المفعولُ (١). ولهذا قال النَّاظمُ رحمه الله: (ولا تقلِ القرآن) الذي هو كلام الله، (خلقٌ قرانه): أي: خلقٌ قراءتي له.
قال: (فإنَّ كلامَ اللهِ باللَّفْظِ يُوضَحُ): أي: إنَّ كلامَ اللهِ يُوضَّح ويُبيَّن ويُظهر بتلفُّظ القارئ، وكلامُ الله يأتي على وجوهٍ: فيجيءُ ملفوظًا مقروءًا، ويأتي مكتوبًا مسطورًا، ويكون لدى السامعِ مسموعًا، ولدى الحافظِ محفوظًا، وهو كلامُ اللهِ في كلِّ هذه الأحوال؛ فالقرآنُ كلامُ اللهِ كيفما تَصَرَّف كما قال الإمامُ أحمد رحمه الله (٢)، فهو كلامُ اللهِ محفوظًا
(١) ينظر الخلاف في مسألة اللفظ في: مجموع الفتاوى (١٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، (١٢/ ٣٥٩) وما بعدها، ومختصر الصواعق (٤/ ١٣٢٥).
(٢) ينظر: السنة للخلال (٥/ ١٣١ رقم ١٧٩٠)، واعتقاد الإمام المنبَّل لعبد الواحد التميمي (ص ٣٣).
(٢) ينظر: السنة للخلال (٥/ ١٣١ رقم ١٧٩٠)، واعتقاد الإمام المنبَّل لعبد الواحد التميمي (ص ٣٣).
٥١