إعمال الرأي في القرآن جاء ذمُّه، وجاء أيضًا ما يقتضي إعماله، وحسْبُك من ذلك ما نُقِل عن الصَّدِّيق؛ فإنه نُقِل عنه أنه قال وقد سئل في شيء من القرآن: «أيُّ سماءٍ تُظلُّني، وأَيُّ أَرضِ تُقِلُّني إن أنا قلتُ في كتاب الله ما لا أعلَمُ؟!» (١).
وربما روي فيه: «إذا قلتُ في كتابِ اللهِ برأيي».
ثم سئل عن الكَلَالَة المذكورة في القرآن، فقال: «أقولُ فيها برأيي - فإن كان صوابًا، فمِنَ الله، وإن كان خطأً، فمنِّي ومن الشيطان -:»الكَلَالَة كذا وكذا«(٢).
فهذان قولانِ اقتضيا إعمال الرأي وتَرْكَه في القرآن، وهما لا يجتمعان.
والقول فيه أن الرأي ضربان:
أحدهما: جارٍ على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسُّنة (٣)، فهذا
(١) روي بألفاظ متعددة ذكر منها المصنِّف لفظين، وقد أخرج الأثر الطبري في جامع البيان ١/ ٧٢؛ وابن عبد البر في: جامع بيان العلم ٢/ ٨٣٣ (١٥٦١) وغيرهما، قال محقِّق: الموافقات (النشرة المعتمدة):»والأثر بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن؛ فقد ساقه ابن حجر في: الفتح ١٣/ ٢٧١، من طرق التيمي والنخعي، وأعلهما بالانقطاع، وقال: «لكن أحدهما يقوي الآخر».
(٢) أخرجه الطبري في جامع البيان ٦/ ٤٧٥.
(٣) الظاهر أن هذا هو رأي جمهور الأصوليين والمفسرين، إلا أن الذي يظهر من صنيع الطبري =
(٢) أخرجه الطبري في جامع البيان ٦/ ٤٧٥.
(٣) الظاهر أن هذا هو رأي جمهور الأصوليين والمفسرين، إلا أن الذي يظهر من صنيع الطبري =
١٢٤