ولا يتمكَّن المُجتهِدُ من إصابةِ الحقِّ قطعًا، بل على غلبةِ الظنِّ، حتَّى إذا سُئلنا عن مذهبِنَا ومذهبِ مخالِفينا في الفُروعِ لا في أصولِ الدينِ: يجبُ علينا أن نُجيبَ بأنَّ مذهَبنا صوابٌ يَحْتَمِلُ الخطأ، ومَذهبَ مخالِفينا خطأٌ يَحتَمِلُ الصوابَ، هكذا نُقِلَ عن المشايخِ، كذا ذُكِرَ في آخرِ»المُصفَّى«.
وذُكِرَ في تُحفةِ الفُقهاءِ»: أنَّ الصلاةَ على النبيِّ عليه السلام فَرضٌ عندَ أبي الحسنِ الكَرخيِّ على كلِّ بالغٍ عاقِلٍ في العُمرِ مَرَّةً، كذا في «المحيطِ» و«خلاصةِ الفتاوى» و«شرحِ تاجِ الشريعةِ».
إلا أنَّ تاج الشريعةِ ذَكَرَ في «شرحِهِ»: أَنَّه يُستحَبُّ الصلاةُ على النبيِّ عليه السلام كُلَّما ذُكِرَ، وهو قولُ الكَرخيِّ: وإليهِ مالَ شمسُ الأئمّةِ السرخسيُّ.
وذُكِرَ في «القُنيةِ» نقلًا عن «المُحيطِ»: أنَّ الصلاةَ على النبيِّ عليه السلام عندَ ذِكرِه تَجِبُ (١) في كلِّ مرّةٍ، كذا ذكرَهُ في تحفةِ الفقهاءِ«وقال: وهوَ الصحيحُ
وقيلَ: يكفي في المجلسِ مرّةً، وبه يُفتَى، كذا في»القُنيةِ«.
وإن لم يُصلِّ: تبقَى الصلاةُ دَيْنًا في ذمَّتِهِ (٢) فيَقضِي (٣)، كذا أيضًا في»القُنيةِ".
= شعارًا لأهل السنّة إلا بعد عصر النبوّة، ينظر: البحر الرائق (٨/ ٢٠٧).
(١) في الأصل وفي (س): (تجب).
(٢) في (ص): (الذِّمّة).
(٣) في (ص): (فتقضى).
(١) في الأصل وفي (س): (تجب).
(٢) في (ص): (الذِّمّة).
(٣) في (ص): (فتقضى).
٥٧٤