٥ - أغفِلُ ذكرَ ما لا قيمةَ له من التقديمِ والتأخير بينَ النُّسَخِ، مثل قوله: (سُؤْرُ الآدميِّ وما يؤكَلُ لحمُهُ طاهرٌ، وكذا سُؤْرُ الجُنُب والحائض والنُّفَساءَ والكافرِ). فقد وردت في بعض النسخ: (والكافر والنفساء)، ولا أثر لهذا التقديم والتأخير في أحكام الفقه. ومثل قوله: (وأمَّا الماء المستعمَلُ فكلُّ ماءٍ أُزِيلَ به حَدَثٌ أو استُعمِلَ في البدنِ على وَجْهِ القُربةِ، كذا في الهداية والقُدوريِّ) وردت في بعض النسخ: (القدوريّ والهداية).
٦ - لم أثبتِ الفروقَ الطفيفةَ التي لا أثرَ لها في المعنى مطلقًا، أو التي هي مِن قَبيل التذكيرِ والتأنيثِ للّفظِ الذي لا يحتملُ غيرَهُ - فلعلّ هذا من أثرِ العُجمَةِ أو من عُجمَةِ النسّاخِ -؛ لئلّا أُثقِلَ الهوامشَ بالنقولِ، مثل قولِه: (شعرُ الإنسانِ وعظْمُه طاهرٌ، وقال الشافعيُّ: نجسٌ)، في بعض النسخ: (قال الشافعيُّ) بحذفِ واوِ الاستئنافِ، ولا أثرَ لإثباتِها أو حذفِها. ومثل قوله: (إنْ كانتِ السماءُ تُمطِرُ في حالِ ما أصابَ ذلكَ الماءَ لم يتنجَّس الثوبُ، وإن (كانت) لا تمطر يتنجَّسُ). في النسخ كلها: (وإن (كان) لا تمطِرُ).
٧ - ما يذكره من أسماء الكتب خطأ محضًا؛ فإِنِّي أُثبِتُ الصوابَ؛ وأشيرُ إلى النسخةِ المخالفةِ أو النسخِ المخالفةِ؛ وإن كانَ الأصلَ، كقولِهِ: (كذا في الفتاوى الكبير) وهي الفتاوى الكبرى.
٢٨