الجواهر من فقه الحنفية

«مص» لو بَقِيَ مِنَ (١) الدرَنِ والطينِ في الأظفارِ: جازَ الوُضوءُ؛ للضرورةِ، وعليه الفتوى، كذا في «الذخيرة» و«الفتاوى الكُبرى».
ويَستوي فيه القَرَويُّ والمَدَنِيُّ، وقال بعضُهم: يجوزُ للقَرَويِّ، ولا يَجوزُ للمَدَنيِّ، كذا ذكره الزاهديُّ في «شرحه للقُدوريِّ».
ولو بقيَ بينَ (٢) أسنانِ المُغتَسِل طعامٌ: جاز غُسْلَه، كذا في «الفتاوى الكبرى».
وذُكِرَ في «مُنيةِ المُصلِّي»: أنَّ بعضًا (٣) قال: إذا زاد على قَدَرِ الحِمِّصة: فلا (٤) يجوزُ.
وقال بعضهم (٥): إن كان صلبًا ممضوغًا متأكدًا قليلًا كان أو كثيرًا لا يجوز، كذا في «الذخيرة».
«قن» مَن افتُرِضَ عليه الاستنشاقُ:
- يَجِبُ عليه إزالةُ الدرَنِ عن داخِلِ أنفِه حتَّى يَصِلَ الماءُ بَشَرَة أنفِه إن كان يابِسًا.
- وفي الدرَنِ الرطْبِ (٦) اختلافُ المَشايخِ، كالطعامِ يَبقى في جَوفِ السنِّ في الغُسلِ.
(١) سقط من (ص): (من).
(٢) في (ص): (في).
(٣) في (ص): (بعضهم).
(٤) في (ص): (لا).
(٥) في (ص) و(س): (وبعضهم قال).
(٦) قال في العين (٨/ ٢٠): (درن: الدَّرَنُ: تَلَطُّخُ الوَسَخُ، وثَوْبٌ دَرِنٌ وأَدْرنُ داخِلٌ عليه)، والدرن الرطب: غير اليابس، الذي فيه رطوبة وماء.
١٨٥