الجواهر من فقه الحنفية

«الفتاوى الكُبرى»، وكذا بولُ الفأرةِ، وقال بعضُهم: لا يَتنجَّسُ. وإذا أصابَ الإناءَ يَتنجَّسُ بالاتِّفاق.
«خف» بولُ الخَفافِيش وخرؤها: لا يَتنجَّسُ (١)، وفي «التجريد» ليس بشيءٍ (٢).
«قن» الدمُ الباقي في عُروقِ الُمذكَّى ولحمِه بعدَ الذبحِ: طاهِرٌ، كذا في «الفتاوى الظهيريّةِ».
وقال في «خلاصةِ الفتاوى»: لا تُفسِدُ الثوبَ.
«قن» عن أبي يوسفَ: يُعفَى (٣) في الأكلِ دُونَ الثيابِ.
وذُكِرَ في «الفتاوى الظهيريّة»: أنَّ الحُمرَةَ التي تَظهَرُ في المَرَقةِ من اللحمِ: لا بأسَ بها.
وذُكِرَ في «المُحيطِ»: الطحالُ والقَلبُ إذا شُقّا وخَرجَ منهما دمٌ، وليس بسائلٍ: فليس بشيءٍ، كذا ذَكَرَ في «مُنيةِ المُصلِّي».
«قن» صلَّى ومعَه عُنُقُ شاةٍ غيرُ مَغسولٍ: جاز.
«قن» إنَّ الحَجّامَ إذا مَسَحَ مَوضِعَ الحِجامةِ مرّةً واحِدةً وصلَّى المَحجُومُ أيّامًا: لا يَجِبُ عليه إعادةُ ما صلَّى إن زالَ الدمُ بالمَرّةِ الواحدةِ.
«مم» كلبٌ أخذَ عُضوَ رَجُلٍ أو ثَوبَه حالةَ المُزاحِ: نجسَّهُ، وحالةَ الغَضَبِ: لا يُنَجِّسه، كذا ذكره في «خُلاصة الفتاوى» (٤).
(١) في (ص): (ينجس).
(٢) لا فرق بين كونه لا ينجّس وبين كونه ليس بشيء، إلّا أنّه قد يدلّ قولهم (ليس بشيء) -وهي العبارة الأكثر استعمالًا في كتب الفقه- إلى أنّه نجاسة لكنّها معفوّ عنها؛ لكونها يسيرة، أمّا قولهم: (لا يُنجِّس) فيدلّ على أنّه لا ينجّس ما يلاقيه من الثياب؛ لعدم نجاسته أصلًا، وإن فَحُشَ.
(٣) في هامش (س): (في الكل).
(٤) "وقال الولوالجي أيضًا: الكلبُ إذا أخذَ عضوَ إنسانٍ أو ثوبَهُ: إن أخذَ في حالة الغضبِ لا يتنجّس؛ =
١٦٦