وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنَّه نجس.
إلا أنَّ الحسن روى: أَنَّهُ نجسٌ نجاسةً غليظة وبه أخذ، كذا في «الجامع الصغير».
وروى أبو يوسف: أَنَّهُ نجسٌ نجاسة (٢) خفيفةً وبه أَخَذَ.
وقال زُفرُ: وهو أحد (٣) قولي الشافعي:
- إن كان المستعمل غير محدث: فالماء المستعمل طاهر وطهور.
وإن كان محدثًا: فالماء المستعمَلُ طاهرٌ غيرُ طَهور، كذا ذكر أيضًا في «الهداية» و«الكافي» و«الخُلاصَة» في «شرح القُدوري».
والآخَرُ مِن قولي الشافعي -كما قاله محمدٌ-: إِنَّهُ طاهر غير طهور، كذا في «النهاية».
وقال مالك: إنَّهُ طاهر وطهورٌ بكلِّ حالٍ (٤)، كذا أيضًا في الخلاصة«و»الكافي".
(١) المنقول عن الإمام الشافعي في ذلك ثلاثة أقوال، أحدها: التوقّف، فقد جاءَ في البيان في مذهب الإمام، للعمراني اليمني (١/ ٤٣): (وهل هو مطهِّرٌ؟ المنصوص للشافعي: أنه غير مطهر، وقال أبو ثور: توقف الشافعي رحمه الله في الماء المستعمل، وحكى عيسى بن أبان: أن الشافعي قال: هو طاهر مطهر.
(٢) سقط من (س): (نجاسة).
(٣) سقط لفظ: (أحد) من الأصل.
(٤) نُقل عن الإمام مالك كراهة الماء، وهذا لا يُنافي ما نقلَهُ المصنف، إذ مقتضى الكراهة الطهارة والطهورية، قال الإمام ابن عبد البر القرطبي في الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٥٨): (الماء =
(٢) سقط من (س): (نجاسة).
(٣) سقط لفظ: (أحد) من الأصل.
(٤) نُقل عن الإمام مالك كراهة الماء، وهذا لا يُنافي ما نقلَهُ المصنف، إذ مقتضى الكراهة الطهارة والطهورية، قال الإمام ابن عبد البر القرطبي في الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٥٨): (الماء =
١١٧