وقد بين المؤلف أن الإقامة آكد للمنفرد من الأذان، وهذا حق، لأنها لا خلاف في مشروعيتها للمنفرد وللجماعة كيفما كانت، وهي في المذهب من السنن، وقد جاء الأمر بها في حديث المخطئ في صلاته، فدل ذلك على وجوبها في حق الذكر والأنثى حيث لا دليل على التفريق بينهما، وقد ذهب ابن كنانة إلى وجوبها وبطلان صلاة تاركها عمدا، وهو في النوادر، لكن لا تلازم بين الوجوب والبطلان ومراد المؤلف بما ذكره عن المرأة نزول درجة المطلوبية، فالإقامة في حقها مستحبة، وليس هي كالذكر فيها، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا قوله: «ليس على النساء أذان ولا إقامة»، رواه البيهقي كما في التلخيص الحبير (ح/ ٣٠١)، وهذا والله أعلم لا يدل على عدم الطلب، بل ينفي الوجوب، بدليل جمع الإقامة مع الأذان، وهكذا كلمة على، وقد ورد أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- كانت تؤذن وتقيم، ذكره ابن حزم في (المحلى ٣/ ١٢٩) عن طاوس، ومن أحاديث المسألة قول النبي ﷺ: «اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا قد رما يقضي المعتصر حاجته في مهل، وقدرما يفرغ الأكل طعامه فب مهل «وهو الصحيحة برقم (٨٨٧).
١ / ٤٩٦