ومن ذلك: أن يكون الوضوء مما تحل به الصلاة احترازا مما إذا توضأ ونوى به ما الطهارة مستحبة له كقراءة القرآن، ووجهه أنه حيث لا يجوز له أن يصلي به؛ لم يجز له أن يمسح على الخف لأنها ليست طهارة تستباح بها الصلاة، ويتجه هنا سؤال هو: هل يسوغ للمكلف أن يقيد ما أطلقه الشارع بنيته كالوضوء ينوي به شيئا معينا فلا يتجاوزه إلى غيره اعتمادا على قول النبي ﷺ: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، هذا موضع نظر.
وقوله: «ما لم ينزعهما»؛ إشارة إلى المشهور في المسح وهو عدم التوقيت سفرا وحضرا، ومعناه أنه إن نزع الخف؛ فإما أن يريد استئناف الوضوء فأمره واضح، وإما أن يريد الاحتفاظ بطهارته فيجب عليه المبادرة إلى غسل الرجلين حتى تحصل الموالاة المطلوبة في الغسل بين الأعضاء، لأنه لما نزع الخفين أو أحدهما تعين الغسل، فبالمبادرة تحصل الموالاة حكما، وإن لم تحصل فعلا، فإن طال الفصل بين النزع والغسل؛ بطلت الطهارة لعدم الموالاة، وهذا أوسط الأقوال في المسألة، والثاني أنه يبطل وضوؤه بنزع الخفين، والثالث أنه لا غسل عليه، ووضوؤه باق، وهذا هو الأصل الذي يدل عليه الاستصحاب، ويتقوى بما رواه البيهقي وغيره عن أبي ظبيان أنه «رأى عليا رضي الله عنه بال قائما، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى»، وهذه المسألة مسكوت عنها أيضا، كما قاله ابن رشد، وهي مبنية على الاختلاف هل المسح على الخفين طهارة بذاته؛ أو بدل عن غسل الرجلين وهما مغطاتان بالخف؟، فعلى الأول من نزع خفيه فطهارته باقية، ولا غسل عليه، وعلى الثاني يغسلهما على التفصيل الذي ذكروه.
ولا توقيت في المسح، إلا إذا لزمه غُسل الجنابة، ويقاس الغسل الواجب عليها، وقد
١ / ٤٥٩