وقوله «وكذلك المرأة»، أي تقتل المرأة إذا ارتدت، لكن الحامل تؤخر حتى تضع حملها، وتجد من ترضعه أو تفطمه، وإنما نص على قتل المرأة للرد على من قال إنها لا تقتل لما رواه الشيخان وبعض أصحاب السنن عن ابن عمر أن امرأة وجدت مقتولة في بعض المغازي فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان»، وجاء النهي عن قتل المرأة والعسيف - وهو الخادم - في سنن أبي داود والنسائي عن الرباح بن الربيع التميمي، وفيه قوله عن المرأة: «ما كانت هذه لتقاتل»، والجواب أن الحديث الذي ساقوه حجة لهم وَرَدَ في الكوافر فلا يُقْتَلْنَ إذا لم يقاتلن، وقد علل النبي ﷺ النهي بقوله ما كانت هذه لتقاتل، وكلامنا في المسلمة إذا ارتدت، ويلزمهم أن يطردوا عموم ترك القتل ليشمل حالة القصاص والزنا والحرابة، أو يكونوا متناقضين، بل إن القتل لأجل الردة أعظم من القتل لأجل المعصية، فأقل ما يقال إن عموم النهي عن قتل النساء غير محفوظ، وعموم قتل المرتد مختلف فيه، فيكون أولى بالتقديم، والعلم عند الله.
٤ / ٢٨٨