والثالث: العين الموقوفة، وهي العقار ومثله عندهم الحيوان والعروض والنقود، واختلف في الطعام الذي تطول إقامته، فقيل يوقف وهو المشهور، وقيل لا، والمراد من وقف الطعام عند القائلين به أن يستلف ويرد مثله فنزل بدل المنتفع به منزلة دوام العين، والمذهب جواز وقف الطعام والنقود.
والرابع: ما يتم به الوقف وهو شيئان الصيغة ولها ألفاظ هي حبست ووقفت، ومنها تصدقت مع قيد يفيد الحبس كقوله لا يباع، والثاني ما يقوم مقام الصيغة في الدلالة على الوقف عرفا كالإذن في الصلاة في المكان ثم يخلى بينه وبين الناس من غير أن يختص به بعضهم.
وقد ذكر المؤلف أمورا: أولها: حيازة الوقف قبل وفاة الواقف، وقد تقدم الكلام على ذلك في الهبة والوقف مثلها، والثاني: تمثيله لما يوقف بالدار لأن العقار هو الأصل في الوقف، والثالث: وجوب التزام ما عينه الواقف مصرفا للوقف فردا كان أو جهة، فلا يغير ولا يبدل بشرط جواز الصرف لتلك الجهة شرعا، سواء كان وقفه لوصف، أو لشخص، قال تعالى: «﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)﴾ [البقرة: ١٨١]، وقد قال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم»، رواه أبو داود عن أبي هريرة، وقد
٤ / ١١٨