واعلم أنه قد جاء عن مالك رحمه الله التسوية بين الجزاف وغيره في المنع من البيع قبل القبض، ذكر ذلك الشيخ على الصعيدي في حاشيته (٢/ ٤٦٧)، والذي في الكافي لابن عبد البر في باب بيع الجزاف نسبة ذلك لبعض المتأخرين من أصحاب مالك المصريين، ثم قال: «والاختيار عند مالك رحمه الله في ذلك ألا يبيعه حتى ينقله من مكانه إلى مكان غيره»، انتهى، وفي النوادر (٦/ ٣٨) قال مالك: «من اشترى نصف ثمرة جزافا، أو نصف صبرة فلا بأس ببيع ذلك قبل أن ينقل، وأحب إلي أن ينقل قبل البيع لحديث ابن عمر، ولا أراه حراما، وكذلك الصبرة يشتريها إلا أنها في ضمانه بالعقد، فقد استوفى، وعلى ذلك من أدركت»، انتهى، وقد علمت أن حديث ابن عمر الذي في الموطإ ليس فيه ذكر الجزاف، والمقصود أن هذا أولى أن يقال به لثبوت الدليل عليه، وكلام الباجي في المنتقى «٤/ ٢٨٣) في توجيه حديث ابن عمر القاضي بالمنع من بيع الجزاف قبل إيوائه إلى الرحل فيه اضطراب.
وقول المصنف: «وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده»، يعني أن الحكم السابق يشمل كل طعام، وإنما كرره ليذكر الإدام والشراب، فإنهما يصدق عليهما اسم الطعام، وقد تقدم الكلام على استثناء الماء، والله أعلم.
٣ / ٣٦٧