والشبيه والنظير والمثيل أوصاف متقاربة، يقال هذا شبهه بكسر الشين وسكون الباء وشبيهه، قال في مختصر الصحاح: «ونظير الشيء مثله»، وللسيوطي كلام نقله عنه الشيخ علي الصعيدي العدوي في حاشيته ذكر فيه الفرق بين الثلاثة، خلاصته أن المثيل هو المساوي من كل وجه، والشبيه المشارك في أكثر الوجوه، والنظير المشارك في بعضها، وعلى هذا فنفي كل من الشبيه والنظير يستلزم نفي ما فوقهما، وهو المثيل، دون العكس، ولو صح هذا في اللغة فلا يجوز الاحتجاج به ليقال إنما نفت آية الشورى المثل، فلا يلزم منه نفي غيرهما، وذلك لاشتراك بعض أوصاف المخلوقات مع الخالق في اللفظ، إذ يقال فلان حكيم، وخبير، وكريم، ورحيم، فكيف إذا دلت على نفي مثل المثل كما قيل؟.
وقوله: «ولا ولد له، ولا والد، ولا صاحبة، ولا شريك»، هذا كله ورد في كتاب الله، للرد على من زعم من اليهود والنصارى ومشركي العرب أن لله ولدا، فإن العرب يقولون الملائكة بنات الله، والنصارى يقولون المسيح بن الله، واليهود يقولون عزير بن الله، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ [البقرة: ١١٦]، وقال: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (١٠٠) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ
١ / ١٤٢