وما ذكره المؤلف هو لفظ حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها-، أن رسول الله ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، رواه مالك (١٠٢٤) والبخاري وأبو داود (٣٢٨٩)، والحديث نص في أن نذر الطاعة يلزم الوفاء به، من غير فرق بين ما كان معلقا أو مطلقا على ما سيأتي، لإطلاق الأدلة في لزوم الوفاء، ومنها قول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧]، وقوله سبحانه: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، وللأحاديث الواردة في هذا المعنى، أما نذر المعصية فيحرم الوفاء به، ولا كفارة عليه، وهو المراد بقول المؤلف: ولا شيء عليه»، لكن روى أبو داود (٣٢٩٠) وابن ماجة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي ﷺ قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»، وهو نص في لزوم الكفارة في نذر المعصية، وقد عورض بحديث عمران بن حصين: «لا وفاء للنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم»، وبعدم أمر النبي ﷺ بالكفارة في غير حديث، والجواب: أن غاية ما في حديث عمران وغيره منع الوفاء بنذر المعصية وهو متفق عليه، ولا يلزم منه نفي الكفارة، فإن الحديث هذا ساكت عنها، والآخر ناطق بها، فمتى صح؛ فهو الذي يقدم.
٣ / ٩٥