«ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعَلِمَه الّذين يستبطونه منهم» وهذا صريح جدًا في موضوع الاجتهاد.
وهذا حديثُ مُعاذ بن جَبل حين ولاّه رسول الله قاضيًا على اليمن أوضحُ دليل، فإنه قال له: «بمَ تقتضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب الله؟ قال: فإن لم تجدْ؟ قال: بسنّة رسول الله. قال: فإن الم تجد؟ قال: أَجتهد رأيي»، فأقرّه الرسول على ذلك.
﴿يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول وَأُوْلِي الأمر مِنْكُمْ﴾
أطيعوا الله واعملوا بكتابه، وأطيعوا الرسول لأنه يبيّن لكم ما نُزِّل إليكم، وأطيعوا أولي الأمر منكم وهو من ولّيتموهم أنتُم أموركم، والعلماَْ ورؤساء الجند وسائر من يرجع إليهم الناس في الحاجات عن ثقة فيهم. . فإن تنازعتم في شيء فيما بينكم فاعِرضوه على كتاب الله، ثم على سنة رسول الله لتعلموا حكمه. فإذا لم يوجد نص على الحكم في الكتاب ولا في السنة ينظُر أولوا الأمر فيه، لأنهم هم الذين يوثَق بهم. فإن اتفقوا وأجمعوا وجَبَ العمل بما أجمعوا عليه.
﴿إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر﴾
هذا مقتضى إيمانكم بالله واليوم الآخرة، وهو خير لكم، لأنكم تهتدون الى العدل فيما اختلفتم فيه، وأ؛ سنُ عاقبةً، لأنه يمنع الخلاف المؤدي الى التنازع والضلال.
والأحاديث الواردة في الحض على طاعة اولي الأمر كثيرة جدًا، ففي الصحيحين عن ابن عمر: «السمع والطاعة الى المرء المسلم، فما أحبَ أو كره مال يُؤمر بمعصية، فاذا أُمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة» .
وفي صحيح مسلم عن أم الحُصَين أنها سمعت الرسول الكريم يخطب في حجة الوداع يقول: «ولو استُعمل علكيم عبدٌ يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا»، أما الذي يَستعمل ذلك العبدَ، فه والرسول أو الخليفة الذي يُجمع عليه المسلمون. فالأصل هم المسلمون لا القوة، ولا جيوشٌ لقاءَ أجْر، ولا تسلسلٌ في مُلك عضود أساسُه التوارث.
١ / ٣٠٦