فصل (٤)
والناس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق:
فرقة قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا بعُشْرِ معشارها (٥). قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص. ولَعَمرُ الله إنَّ هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته، لا مقدارها في نفس الأمر. واحتجَّ هذا القائل بأن النصوص متناهية، وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع (٦). وهذا احتجاج فاسد جدًّا من وجوه:
(١) سبق تخريجه.
(٢) تقدم تفسيرها. ويريد أن المعنى يدور حول تلك الحقيقة.
(٣) «به» ساقط من ح، ف.
(٤) قارن هذا الفصل بكلام شيخ الإسلام في القاعدة المذكورة (ص ٢٧٤ - ٢٧٦) ضمن «جامع المسائل»، المجموعة الثانية. فإنما هو مأخوذ منه مع بعض الزيادات. وكذلك الفصول التالية.
(٥) انظر: «البرهان» للجويني (٢/ ١٥، ٣٧).
(٦) انظر: «أصول السرخسي» (٢/ ١٣٩) و«الفروق» للقرافي (١/ ٨).
(٢) تقدم تفسيرها. ويريد أن المعنى يدور حول تلك الحقيقة.
(٣) «به» ساقط من ح، ف.
(٤) قارن هذا الفصل بكلام شيخ الإسلام في القاعدة المذكورة (ص ٢٧٤ - ٢٧٦) ضمن «جامع المسائل»، المجموعة الثانية. فإنما هو مأخوذ منه مع بعض الزيادات. وكذلك الفصول التالية.
(٥) انظر: «البرهان» للجويني (٢/ ١٥، ٣٧).
(٦) انظر: «أصول السرخسي» (٢/ ١٣٩) و«الفروق» للقرافي (١/ ٨).
٢ / ١٤٧