فإن كان في البلد مفتيان أحدهما أعلم من الآخر، فهل يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل؟ فيه قولان للفقهاء، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد. فمن جوَّز ذلك رأى أنه يُقبَل قولُه إذا كان وحده، فوجود من هو أفضل منه لا يمنع من قبول قوله كالشاهد. ومن منع استفتاءه قال: المقصود حصول ما يغلِّب على الظن الإصابة، وغلبةُ الظن بفتوى الأعلم أقوى، فيتعيَّن. والحقُّ: التفصيل بأن المفضول إن ترجَّح بديانة [٢١٨/أ] وورع وتحرٍّ (٣) للصواب، وعدِمَ ذلك الفاضلُ، فاستفتاء المفضول جائز إن لم يتعيَّن. وإن استويا فاستفتاءُ الأعلم أولى (٤). والله أعلم.
الفائدة السابعة والخمسون: إذا لم يعرف المفتي لسان السائل، أو لم يعرف المستفتي لسان المفتي، أجزأ ترجمةُ واحد بينهما، لأنه خبر محض
(١) في النسخ المطبوعة: «تقييده».
(٢) انظر: «صفة الفتوى» (ص ٥٦).
(٣) في النسخ المطبوعة: «أو ورع أو تحرٍّ».
(٤) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص ١٣٤).
(٢) انظر: «صفة الفتوى» (ص ٥٦).
(٣) في النسخ المطبوعة: «أو ورع أو تحرٍّ».
(٤) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص ١٣٤).
٥ / ١٦٩