الفائدة السابعة والأربعون: قول الشافعي رحمه الله تعالى: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنَّة رسول الله - ﷺ -، فقولوا بسنَّة رسول الله - ﷺ - ودَعُوا ما قلته» (١)، وكذلك قوله: «إذا صحَّ الحديث عن النبي - ﷺ -، وقلتُ أنا قولًا، فأنا راجعٌ عن قولي، قائلٌ (٢) بذلك الحديث» (٣)، وقوله: «إذا صحَّ الحديث عن رسول الله - ﷺ -، فاضربوا بقولي الحائطَ» (٤)، وقوله: «إذا رويتُ حديثًا عن رسول الله - ﷺ - ولم أذهب إليه، فاعلموا أنَّ عقلي قد ذهب» (٥)، وغير ذلك من كلامه في هذا المعنى= صريحٌ في مدلوله، وأن مذهبه ما دلَّ عليه الحديث (٦)، لا قول له غيره. ولا يجوز أن ينسب إليه ما خالف الحديث، ويقال: هذا مذهب الشافعي. ولا يحِلُّ الإفتاء بما خالف الحديثَ على أنه مذهب الشافعي، ولا الحكم به. صرَّح بذلك جماعة من أئمة أتباعه، حتى
(١) انظر: «أدب المستفتي» (ص ١١٧) و«صفة الفتوى» (ص ٣٧).
(٢) في النسخ المطبوعة: «وقائل».
(٣) «أدب المستفتي» (ص ١١٩) و«صفة الفتوى» (ص ٣٨).
(٤) تقدَّم مرتين.
(٥) تقدَّم أيضًا.
(٦) انظر: «صفة الفتوى» (ص ٣٨).
(٢) في النسخ المطبوعة: «وقائل».
(٣) «أدب المستفتي» (ص ١١٩) و«صفة الفتوى» (ص ٣٨).
(٤) تقدَّم مرتين.
(٥) تقدَّم أيضًا.
(٦) انظر: «صفة الفتوى» (ص ٣٨).
٥ / ١٣٣