فهذا من أحسن المعاريض الفعلية، وألطف الحيل التي يتوصَّل بها إلى دفع ظلم الظالم. ونحن لا ننكر هذا الجنس، وإنما الكلام في الحيل على استحلال محارم الله، وإسقاط فرائضه، وإبطال حقوق عباده؛ فهذا النوع هو الذي يفوت أفرادُ الأدلة على تحريمه الحصرَ.
فصل
وأما قولكم: «جعل العقود حيلًا على التوصُّل إلى ما لا يباح إلا بها ... إلى آخره»، فهذا موضع الكلام في الحيل (٣) وأقسامها (٤) إلى أحكامها الخمسة، فنقول:
ليس كل ما يُسمَّى حيلةً (٥) حرامًا، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ
(١) لم أجده في «المسند». ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٤) وأبو داود (٥١٥٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وصححه ابن حبان (٥٢٠) والحاكم (٤/ ١٦٥)، وجوَّده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (١/ ١٦).
(٢) «عليه» ليست في ز.
(٣) «في الحيل» ليست في ز.
(٤) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «وانقسامها».
(٥) زيد في المطبوع بعدها: «يسمى»، ولا حاجة إليها.
(٢) «عليه» ليست في ز.
(٣) «في الحيل» ليست في ز.
(٤) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «وانقسامها».
(٥) زيد في المطبوع بعدها: «يسمى»، ولا حاجة إليها.
٤ / ١٦٢