فصل
قالوا: ونحن نذكر ما تمسكتم به في تقرير الحيل والعمل بها، ونبيِّن ما فيه، متحرِّين للعدل والإنصاف، منزِّهين [٧٠/ب] لشريعة الله وكتابه وسنة رسوله عن المكر والخداع والاحتيال المحرّم، ونبيِّن انقسام الحيل والطرق إلى ما هو كفر محض، وفسق ظاهر، ومكروه، وجائز، ومستحبّ، وواجب عقلًا أو شرعًا، ثم نذكر فصلًا نبيِّن فيه التعويض بالطرق الشرعية عن الحيل الباطلة، فنقول وبالله التوفيق والمستعان وعليه التُّكلان:
أما قوله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾، فقال شيخنا - رضي الله عنه - (٢): الجواب أن هذا ليس مما نحن فيه؛ فإن للفقهاء في موجب هذه اليمين في شرعنا قولين (٣)، يعني إذا حلف ليضربنَّ عبدَه أو امرأته مائة ضربة:
(١) د: «يتعاطاه».
(٢) الترضي من د. والكلام الآتي كلُّه من «بيان الدليل» (ص ٣٠٨ وما بعدها).
(٣) ز: «قولان».
(٢) الترضي من د. والكلام الآتي كلُّه من «بيان الدليل» (ص ٣٠٨ وما بعدها).
(٣) ز: «قولان».
٤ / ١١٩