وأيضًا فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم مسألة العِينة (٢)، وغلَّظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة؛ فلم يجئ عن واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة فيها، فيكون إجماعًا.
فإن قيل: فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومن ذكرتم، فغاية الأمر أنها مسألة قولين للصحابة، وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد.
قيل: لم يقل زيد قطُّ إن هذا حلال، ولا أفتى بها يومًا ما، ومذهب الرجل لا يؤخذ من فعله؛ إذ لعله فعله ناسيًا أو ذاهلًا أو غيرَ متأمل ولا ناظر أو متأولًا أو ذنبًا يستغفر منه ويتوب أو يصرُّ عليه وله حسنات تقاومه، فلا تؤثّر شيئًا. قال بعض السلف (٣): [أضعفُ] (٤) العلمِ علم الرؤية، يعني أن
(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه
(٣) بنحوه قال عطاء الخراساني. ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (١٤٤٧).
(٤) الزيادة من «بيان الدليل» (ص ٧٩) المصدر الذي نقل عنه المؤلف، وبها يستقيم المعنى.
(٢) تقدم تخريجه
(٣) بنحوه قال عطاء الخراساني. ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (١٤٤٧).
(٤) الزيادة من «بيان الدليل» (ص ٧٩) المصدر الذي نقل عنه المؤلف، وبها يستقيم المعنى.
٤ / ٥٩