قال الخطابي (٣): في هذا الحديث بطلانُ كل حيلة يحتال بها المتوصِّل (٤) إلى المحرَّم؛ فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.
قال شيخنا (٥): ووجه الدلالة ما أشار إليه الإمام أحمد أن اليهود لما حرّم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيالَ على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر إنهم انتفعوا بالشحم، فجَملوه وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم، ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لئلا يكون الانتفاع في الظاهر بعين المحرم، ثم مع كونهم احتالوا بحيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر
(١) في النسختين: «ولم يعصمه».
(٢) رواه البخاري (٢٢٢٣) ومسلم (١٥٨٢) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٣) في «معالم السنن» (٥/ ١٢٩).
(٤) في «المعالم»: «للتوصُّل».
(٥) في «بيان الدليل» (ص ٥٧، ٥٨).
(٢) رواه البخاري (٢٢٢٣) ومسلم (١٥٨٢) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٣) في «معالم السنن» (٥/ ١٢٩).
(٤) في «المعالم»: «للتوصُّل».
(٥) في «بيان الدليل» (ص ٥٧، ٥٨).
٣ / ٦٠١