الوجه الثامن والأربعون: أنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما في القرآن، وهو «كلّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوه» (٦)، فقلتم (٧): هذا يدل على وقوع طلاق المُكرَه والسكران، وتركتم السنة الصحيحة (٨) التي لا ريب في صحتها فيمن وجد متاعه بعينه عند رجلٍ قد أفلس فهو أحقُّ به (٩)،
(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه البخاري (٤٢٠٠) ومسلم (٢/ ١٠٤٥) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٤) ع: «زوجته».
(٥) ت: «ظاهر خلاف».
(٦) رواه الترمذي (١١٩١) من حديث أبي هريرة مرفوعًا، ضعيف، فيه عطاء بن عجلان متكلم فيه، وورد موقوفًا عن علي - رضي الله عنه - رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٧/ ٤٥)، ووصله عبد الرزاق (١١٤١٥) وسعيد بن منصور (١١١٥) وابن الجعد (٢٤٥٦)، وهو الصحيح.
(٧) د، ع: «فقالوا».
(٨) بعدها في ت: «الصريحة».
(٩) رواه البخاري (٢٤٠٢) ومسلم (١٥٥٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه البخاري (٤٢٠٠) ومسلم (٢/ ١٠٤٥) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٤) ع: «زوجته».
(٥) ت: «ظاهر خلاف».
(٦) رواه الترمذي (١١٩١) من حديث أبي هريرة مرفوعًا، ضعيف، فيه عطاء بن عجلان متكلم فيه، وورد موقوفًا عن علي - رضي الله عنه - رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٧/ ٤٥)، ووصله عبد الرزاق (١١٤١٥) وسعيد بن منصور (١١١٥) وابن الجعد (٢٤٥٦)، وهو الصحيح.
(٧) د، ع: «فقالوا».
(٨) بعدها في ت: «الصريحة».
(٩) رواه البخاري (٢٤٠٢) ومسلم (١٥٥٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
٣ / ٢٥٢