الوجه الثالث والثلاثون: أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله - ﷺ - في أنه لا يحرِّم أقلُّ من خمس رضعات (٢)، ولا تحرِّم الرضعة والرضعتان (٣)، وقلتم: هي زيادة على القرآن، ثم أخذتم بخبر (٤) لا يصح بوجهٍ ما في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم أو تساويها، ولم تَروه زيادة على [٧٦/أ] القرآن، وقلتم: هذا بيان للفظ السارق فإنه مجمل، والرسول بيَّنه بقوله: «لا تُقطع اليدُ في أقلَّ من عشرة دراهم» (٥). فيا لله العجب! كيف كان هذا بيانًا ولم يكن حديث التحريم بخمس رضعات بيانًا لمجمل قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]! ولا تأتون بعذر في آية القطع إلا كان مثله أو أولى منه في آية الرضاع سواء بسواء (٦).
(١) في المطبوع: «ورددتم هذا».
(٢) رواه مسلم (١٤٥٢) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) رواه مسلم (١٤٥١) من حديث أم الفضل - رضي الله عنها -.
(٤) ع: «بحديث».
(٥) رواه أحمد (٦٩٠٠) والدارقطني (٣٤٢٨) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، والإسناد ضعيف، فيه الحجاج بن أرطاة متكلم فيه وهو مدلس، وقد عنعن الحديث، ولم يصرح بالتحديث. وانظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٤/ ٥٥٣ - ٥٥٥).
(٦) «بسواء» ليست في ع.
(٢) رواه مسلم (١٤٥٢) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) رواه مسلم (١٤٥١) من حديث أم الفضل - رضي الله عنها -.
(٤) ع: «بحديث».
(٥) رواه أحمد (٦٩٠٠) والدارقطني (٣٤٢٨) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، والإسناد ضعيف، فيه الحجاج بن أرطاة متكلم فيه وهو مدلس، وقد عنعن الحديث، ولم يصرح بالتحديث. وانظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٤/ ٥٥٣ - ٥٥٥).
(٦) «بسواء» ليست في ع.
٣ / ٢٤٤