* * *
المسألة السادسة عشرة:
يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع؛ قياسًا على النبي - ﷺ -، فكما أن النبي - ﷺ - لا يقول شيئًا ولا يحكم بحكم إلا عن وحي، فكذلك علماء الأمة يجب أن لا يجمعوا على حكم إلا عن مستند ودليل قد اعتمدوا عليه.
ولأن عدم المستند من دليل أو أمارة يحتمل عدم الوصول إلى الحق مما يؤدي إلى جواز الخطأ، فقلنا: إنه لا بد من مستند للإجماع؛ سدًا لهذا الاحتمال.
* * *
المسألة السابعة عشرة:
يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلًا قطعيًا من الكتاب والسنة؛ قياسًا على ثبوت الحكم الواحد بآيات متعددة، أو بالكتاب والسنة المتواترة كما هو واقع في الصلاة والزكاة وجميع أركان الإسلام، إذن لا مانع من ذلك، فيكون من تضافر الأدلة.
٣٢٤