وأما (حديث زيد بن أرقم) أنه قال: «إنْ كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي - ﷺ -، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت:»حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ «فأمرنا بالسكوت» رواه «البخاري، ومسلم» وفي حديث مسلم: «ونهانا عن الكلام». وفي رواية «الترمذي»: «كنا نتكلم خلف النبي - ﷺ - في الصلاة» (٢).
فهذا من مشكلات التاريخ بما تقدم؛ فإن «زيد بن أرقم» من الأنصار من أهل المدينة، والآية مدنية، وتحريم الكلام كان بمكة قبل الهجرة. فقال بعضهم: يحتمل أن يكون حديث زيد بن أرقم، ومن كان يتكلم في الصلاة، لم يبلغهم نهيُ النبي - ﷺ -، ولما نزلت الآية انتهوا وأُعلموا بذلك. قال: ويحتمل أن يكون نهى عنه متقدمًا بمكة، ثم أذن فيه، ثم نهى عنه بالمدينة لما نزلت الآية. قال «الشافعي» - رضي الله عنه -: «أما نهيُ رسول الله - ﷺ - عن الكلام في الصلاة فهو بمكة، وحديث ذي اليدين بالمدينة فهو ناسخ» وقال في رواية «الربيع» بعد ذكر أبي هريرة وعمران بن حصين وعمر ومعاوية بن حُدَيْج في كلام النبي - ﷺ - في صلاته ساهيًا: «وبهذا كله نأخذ. وليس بخلافِ حديث ابن مسعود حديثُ ذي اليدين؛ وحديثُ ابن مسعود في الكلام جملةً، ودلَّ حديثُ ذي اليدين على أن رسول الله - ﷺ - فرَّق بين [١٧٢ / و] كلام العامد والناسي. فخالفنا بعضُ الناس: وقال: حديث ذي اليدين ثابت، ولكنه منسوخ، فقلت: وما نسخه؟ قال: حديث ابن مسعود. فقلت له: والناسخُ إذا اختلف الحديثان، الآخرُ منهما؟ قال: نعم. وقلت له: أليس يُحفَظ في حديث ابن مسعود هذا: أن ابن مسعود مر على النبي - ﷺ - بمكة قال:»فوجدته يصلي في فناء
(١) المسند، حديث معاوية بن حديج الكندي، وأبو داود ح (١٠٢٣) والترمذي في الجامع: السهو في الصلاة (٢ / مع العارضة) والنسائي، في الباب (٣/ ١٦) وانظر معاوية بن حديج - رضي الله عنه -، في (الإصابة ق أول ٦/ ١١١ / ٨٠٥٧).
(٢) البخاري، في باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، سورة البقرة، باب: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» الآية (فتح الباري ٣/ ٤٨، ٨/ ١٣٨) ومسلم في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، ح (٣٥/ ٥٣٩) والترمذي: ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة ٢/ ١٩٦ مع العارضة.
(٢) البخاري، في باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، سورة البقرة، باب: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» الآية (فتح الباري ٣/ ٤٨، ٨/ ١٣٨) ومسلم في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، ح (٣٥/ ٥٣٩) والترمذي: ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة ٢/ ١٩٦ مع العارضة.
٧٣٦