السادس: ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول: أو كما قال، أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ — الصفحة ٣٩٦

= في نقل الحديث بلفظه أو بمعناه، والصحيح أن للصحابة أن ينقلوه بالمعنى قطعًا وليس ذلك لغيرهم. والدليل عليه أن الصحابة كلهم قالوا: أمر رسول الله - ﷺ - بكذا، ونهى عن كذا، وهذا نقل لقوله على المعنى. والله أعلم].
- وانظر في هذا الباب: كفاية الخطيب: ذكر الرواية عمن أجاز النقصان في الحديث ولم يجز الزيادة ١٨٩، وإلماع عياض: ١٧٤ وفتح المغيث ٢/ ٢١٢.
_________
= ولفظُه:»قلت يا رسول الله: إني لأسمع منك الحديث لا أستطيع أن أرويَه كما أسمع منك، يزيد حرفًا أو ينقص حرفًا، فقال رسول الله - ﷺ -: «إذا لم تحلوا حرامًا، ولا تحرموا حلالا، وأصبتم المعنى فلا بأس» قال: فذُكِر ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: «لولا هذا ما حدثنا». وهذا يدل على أن مذهبَ الحسن الجوازُ، ومقابِله عن ابنِ سيرين. وقيل: يجوز بلفظٍ مرادف (١). انتهت «٧١ / ظ.
_________
(١) وقابل على تخريج ابن حجر لهذا الحديث، والذي بعده، في ترجمة سليم بن أكيمة الليثي (الإصابة: في أول ترجمة ٣٤٢٧) ٣/ ١٢٤ وانظر (فتح الباري ٢/ ٢١٧) وترجمة سليمان بن أكيمة في الإرشاد للخليلي. وأحال ابن حجر في» سليمان بن أكيمة «بالإصابة، على» سليم بن أكيمة«.
_________
* المحاسن:
» فائدة: ليس في ذلك النقل عن هؤلاء، بأنهم جوزوا نقل الحديث بالمعنى كما فهمه بعضُ من لا يصح فهمه. انتهت " ٧٢ / و.
_________
- وانظر في (الكفاية: ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال حرف بحرف) ٢٣٩ و(بيان ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف) ٢٤٧.