أقول: في كلامِ السيدِ هذا مباحثُ.
البحث الأول: أنَّهُ أثبت في كلامِهِ أنَّ سائِلًا سأَلَ الأمَّة، والرجُلُ لَمْ يقْلْ: إن أَحَدًَا سألَ الأمَةَ، وإنَّما قال: لو أنَّ رَجُلًا سَأَل الفُقهَاءَ، فَلَوْ كان يلزمُهُ ثبوتُ ما بَعْدَ «لو» مِنَ الكَلامِ المُقَيَّدِ، لَلَزِمَ ثُبوتُ الشرَكَاء لله تعالى عنْ ذلِكَ عُلُوًَّا كبيرًَا لِقَوْلهِ تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] فَكما أن مَعْنَى الآية لكنهما (٢) لم يَفْسدا، فلم يَكُنْ مَعَهُ آلهةٌ، فكذا معنى ذاك الكلامِ، لكِنَّه لم يَسْألِ الفُقَهَاءَ، فَلَمْ يُفْتُوهُ.
وبعدُ، فغيرُ خافٍ على السيدِ أنَّ «لو» تفيدُ امتناعَ الشيْءِ لامتناع غيرِه، فكيف رَكَّبَ هذا السؤالَ علَى هذا الكلامِ؟
البحث الثاني: أنَّ كلامَ السَّيد هذا يلزمه زيادةَ شروطٍ في روايةِ الإجماع لم نَعْلَمْ أنَّ أحدًا اشترطها.
أحدها: أنَّه يحبُّ في راوي الإجماعِ أنْ يَطُوفَ جميعُ البِقَاعِ، أو يُجْمَعَ لَهُ علماءُ الأمَّةِ في صَعِيدٍ واحِدٍ.
الثَّاني: أن يُؤذِّن فيهم بالحادثَةِ.
الثالثُ: أن يُجِيبُونَ جَميعًَا، ولا يكونُ فيهمْ مَنْ سَكَتَ في تِلْك الحَالِ، وأجاب فيما بعد، أو روى مَذْهبَه بواسطة، وهذا كُلُّهُ مُجَرَّدُ
(١) كذا في جميع النسخ، وفي (أ): «جميع»، وكتب فوقها «علماء»، وكُتب في الهامش: «تبديل» جميع «بـ» علماء «غلط ظاهر، وإنما هو جميع الأمَّة كما يدلُّ عليه الجواب، سيَّما البحث الرابع».
(٢) في (ب): إنهما.
(٢) في (ب): إنهما.
٣ / ٨١