الإِشكال الثالث عشر: بقي على السيّد -أيده الله- بقية، وذلك أنه قد عَلِمَ أن العمومَ مُختلف في الاحتجاجِ به، وفيه أقوالٌ كثيرة، فقيل: إن خص بمبيّن فهو حجة، وإلا فليس بحجة، وقيل: إن خص تخصيصًا متصلًا، فهو حجة، وإلا فلا. قاله أبو القاسم البلخي.
وقال أبو الحسين البصري: إن كان العموم مُنبئًا عنه، فهو حجة، كاقتُلوا المشركين، فإنه يُنبىء عن اليهود والنصارى على أحد القولين في أنَّهم مشركون بقولهم: «عزير ابن الله» و «المسيح ابن الله» وقوله تعالى فيهم: ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾، ولقول النصارى: «إن الله ثالث ثلاثة»، قال أبو الحسين: وإن (٢) لم يكن منبئًا عن الخصوص فليس بحجة كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فإن العمومَ مخصوصٌ باشتراط النصاب والحرز، وهو لا ينبىء عنهما (٣).
وقال قاضي القضاة: إن كان غير مفتقر إلى بيان كالمشركين، فهو حُجَّةٌ، وإن افتقر إلى بيان، فيس بحجة مثل: ﴿أقيموا الصلاة﴾ فإنهم كانوا لا يعرفون كيفيتها، فحين جاء تخصيصُ الحائض لم يبقَ في قوله: ﴿أقيموا الصلاة﴾ حجة، ومِنَ العلماء من قال: إنَّه يكون حجةً في أقلِّ
(١) لفظ «فسق»: ساقط من (ج).
(٢) في (ب): فإن.
(٣) انظر «المعتمد» ١/ ٢٦٥ - ٢٧٣.
(٢) في (ب): فإن.
(٣) انظر «المعتمد» ١/ ٢٦٥ - ٢٧٣.
٢ / ١٨٤