الإشكال الرابع: أنها جاءت أدلة على أن المتأول في الكبيرة التي ليست بكفر يسمى مسلما

(١) في (ج) «موجودًا» وهو خطأ.
(٢) أخرجه أحمد في «المسند» ٥/ ٣٧ و٤٤ و٤٧ و٤٩ و٥١، وفي فضائل الصحابة (١٣٥٤) و(١٤٠٠) والبخاري (٢٧٠٤) و(٣٦٢٩) و(٣٧٤٦) و(٧١٠٩) والترمذي (٣٧٧٣) وأبو داود (٤٦٦٢) والنسائي ٣/ ١٠٧، وعبد الرزاق ١١/ ٤٥٢، والطبراني ٣/ ٢١ - ٢٤، والببهقي ٦/ ١٦٥، والطيالسي (٨٧٤).
ورواه ابن راهويه في «مسنده» عن الحسن مرسلًا كما في «المطالب العالية» ٤/ ٧٣ والبزار في «مسنده» عن جابر كما في «المجمع» ٩/ ١٧٨.
قاله البغوي في «شرح السنة» ١٤/ ١٣٦ - ١٣٧: وفي هذا الحديث دليل على أن واحدًا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام، لأن النبي - ﷺ - جعلهم كلهم مسلمين مع كون إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة. وهكذا سبيل كل متأول فيما يتعاطاه من رأي أو مذهب إذا كان له فيما يتأوله شبهة وإن كان مخطئًا في ذلك، وعن هذا اتفقوا على قبول شهادة أهل البغي، ونفوذ قضاء قاضيهم.
(٣) ١/ ٣٦٩، ولفظه: رواه جماعة من الصحابة.