ويعضُدُه حديث واثلة في كفارة القتل بالعتق كما مضى (٧) أو يأتي، و[ما] عقبها بها (٨) إلاَّ لحكمةٍ بالغةٍ، ورحمةٍ واسعة، وبذلك ينقطع قول من قال: إنها نزَلَتْ بعدها، والله أعلم.
على أن الخصوص مُقدمٌ، وإن تأخر كما هو موضَّحٌ في الأصول، وقد مرَّ شيءٌ من بيان ذلك، ويقوي هذا أنه الذي فَهِمَتْهُ الصحابة وفهمُهم حجةٌ كما سيأتي عند ذكر قوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ فإنهم فهموا العموم لما عدا الشرك من الكبائر.
وروى الذهبي ما يدلُّ على فهمِهم لذلك في القتل بخصوصه، فإنه روى في ترجمة مسلم بن خالدٍ الزنجي (٩)، من حديث عن عُبيد الله بن عمر، عن
(١) ١/ ٢٨٩ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ونصه: والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء، وعن الحسن لا تجزي إلاَّ رقبة قد صلت وصامت، ولا تجزىء الصغيرة.
(٢) (١٩٨٧)، وأحمد ٥/ ١٥٣ و١٥٨ و١٧٧، وهو حديث حسن.
(٣) وهو الحديث الثالث والعشرون.
(٤) أخرجه الترمذي (١٩٨٧)، وأحمد ٥/ ٢٣٦.
(٥) في الأصول: «ابن أبي حاتم»، والصواب ما أثبت.
(٦) انظر «الكاشف» ٣/ ١٩٣، و «التهذيب» ١٠/ ٣٨٨.
(٧) تقدم ص ٣٧.
(٨) في (ش): «به».
(٩) «ميزان الاعتدال» ٤/ ١٠٢، و «الكامل» لابن عدي ٦/ ٢٣١١.
(٢) (١٩٨٧)، وأحمد ٥/ ١٥٣ و١٥٨ و١٧٧، وهو حديث حسن.
(٣) وهو الحديث الثالث والعشرون.
(٤) أخرجه الترمذي (١٩٨٧)، وأحمد ٥/ ٢٣٦.
(٥) في الأصول: «ابن أبي حاتم»، والصواب ما أثبت.
(٦) انظر «الكاشف» ٣/ ١٩٣، و «التهذيب» ١٠/ ٣٨٨.
(٧) تقدم ص ٣٧.
(٨) في (ش): «به».
(٩) «ميزان الاعتدال» ٤/ ١٠٢، و «الكامل» لابن عدي ٦/ ٢٣١١.
٩ / ٦٤