العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

غيرها وقدرته سبحانه على ما هو خيرٌ منه لما فيه من نسبة (١) الخُلْفِ المذموم، فهو غنيٌّ عنه بخيرٍ منه، ولأن الله تعالى يختار من كل شيءٍ حسنٍ أحسنه فهو كما قال: ﴿ما يُبَدَّلُ القولُ لَدَيَّ﴾ [ق: ٢٩]، وإنما يقع في كلام الله تعالى التأويل لا الخلف، كالضرب بالضِّغثِ في قصة أيوب، وكما صح فيمن مات له وِلْدانٌ أنها لا تمسُّه النار إلاَّ تَحِلَّةَ القسم (٢)، وهذه الآية تشهد لصحة هذا الحديث من حيث التأويل، وكما صح قصرُ كثيرٍ من العمومات على أسبابها، كما صح في ذَمِّ ﴿الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا﴾ [آل عمران: ١٨٨] أنها نزلت في اليهود أو في المنافقين (٣)، وأن المؤمن من سرَّته حسنتُه وساءته سيئتُه (٤) ولم يكن ذلك ردًّا لكتاب الله، وكما صح تخصيص: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [الجن: ٢٣] بغير أهل الصغائر، وما تعارض، ولم يتضح الخاصُّ فيه، وجب الوقف فيه، وإذا كان التخصيص والتفسير ليس من التكذيب في شيء فما بال المعتزلي يعترض السني في تخصيص القرآن بالقرآن وبالأخبار،
(١) في (أ) و(ف): «شبه».
(٢) أخرج مالك في «الموطأ» ١/ ٢٣٥، والبخاري (١٢٥١)، ومسلم (٢٦٣٢) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسَّه النارُ إلاَّ تَحِلَّةَ القسم». وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (٢٩٤٢). وقد تقدم في ٨/ ٤٢٠.
(٣) أخرجه البخاري (٤٥٦٨)، ومسلم (٢٧٧٨)، والترمذي (٣٠١٤) وفيه: «فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب».
وأخرجه البخاري (٤٥٦٧)، ومسلم (٢٧٧٧) من حديث أبي سعيد الخدري أن رجالًا من المنافقين في عهد رسول الله - ﷺ - كانوا إذا خرج النبي - ﷺ - إلى الغزو، تخلّفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله - ﷺ -، فإذا قَدِمَ النبي - ﷺ -، اعتذروا إليه، وحلفوا، وأحَبُّوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَاب﴾.
(٤) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (٢١٦٥)، وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (٤٥٧٦).
٩ ‏/ ٤٧