العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — الصفحة ٣٣٢٧ (ص ٩ ‏/ ٢٩)

خصوصًا، ما يدل على بطلان قول الخوارج، وقول الحسن البصري:
القول الرابع: أن قاتل المؤمن عمدًا كافرٌ دون سائر الكبائر، لما ورد في ذلك من النصوص الصِّحاح المتفق على صحتها وشُهرتها وتلقِّيها بالقبول، مع ما يشهد لها من غيرها، فمن أصحِّها (١) وأصرحها:
الحديث الأول: عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسولِ الله - ﷺ - أرأيت إن لقيتُ رجلًا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يديَّ بالسيف فقطعها، ثم لاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها، فقال رسول الله - ﷺ -: «لا تقتله»، فأعاد السؤال، فأعاد رسول الله - ﷺ - الجواب، ثم قال: «فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تَقْتُلَهُ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كَلِمَتَه التي قالها».
وفي رواية: فلَمَّا أهويتُ لأقتُلَه قال: لا إله إلاَّ الله، وذكره. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد (٢).
الحديث الثاني: حديث (٣) ابن مسعود عن رسول الله - ﷺ -: «سِبَابُ المؤمن فُسُوقٌ وقتاله كفرٌ» متفق على صحته (٤).
الحديث الثالث: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» متفق عليه من حديث أبي بكرة وغيره (٥).

= من ذلك شيئًا، ثم ستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه«فبايعناه على ذلك. لفظ البخاري.
(١) في (ف):»أوضحها«.
(٢) أخرجه البخاري (٤٠١٩) و(٦٨٦٥)، ومسلم (٩٥)، وأبو داود (٢٦٤٤). وانظر تمام تخريجه في» صحيح ابن حبان «(١٦٤).
(٣) في (ف):»عن«.
(٤) تقدم تخريجه في ٨/ ٣٣.
(٥) أخرجه البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩). وانظر تمام تخريجه في» صحيح ابن حبان " (٣٨٤٨)، وانظر الجزء الثامن من هذا الكتاب ص ١٤٠.

٩ ‏/ ٢٩