فهذا كتاب الزيدية المعتَمَد قديمًا وحديثًا، وتقريرهم هذه الرواية، عن عليٍّ عليه السلام وعن رسول الله - ﷺ - يُنافي ما عليه جماعة المتكلمين من تنزيه أهل البيت عليهم السلام عن هذا على سبيل القطع، وتضليلِ من قال به، أو رواه عن أحدٍ منهم، لا سيَّما وسندُه عن أهل البيت عن آبائهم ما فيه (٣) إلا محمد بن منصور، ومحمد بن راشد من ثقاتِ الشيعة كلاهما.
ومما يُوضِّحُ مخالفة أهل البيت للمعتزلة في مسألة الوعيد أن النَّقَلَةَ لمذهبهم في الفروع اتفقوا على أن الإسلام عند أهل البيت وكثيرٍ منهم شرط في وجوب الواجبات الشرعية، كالصلاة والزكاة والحج والصوم، ونقلوا عنهم صحة الصلاة من الفاسق صاحب الكبيرة إذا كان من أهل الشهادتين المصدقين بالله ورسُله، وهذا يستلزم الحكم بأنه مسلمٌ، والمعتزلة تمنع من إطلاق اسم المؤمن (٤) على صاحب الكبيرة. يُوَضِّحُ ذلك أنهم عليهم السلام لم يوجبوا على من فعل كبيرةً إعادة الحجِّ، وأوجبوا إعادته على من ارتدَّ من الإسلام، والحجة
(١) قوله: «عن علي به» ساقط من (ش).
(٢) وهو حديث ضعيف جدًا. عيسى بن عبد الله بن محمد، قال عنه الدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة. انظر «الميزان» ٣/ ٣١٥.
(٣) في (ف): «فيهم».
(٤) في (د) و(ف): «إطلاق المسلم والمؤمن».
(٢) وهو حديث ضعيف جدًا. عيسى بن عبد الله بن محمد، قال عنه الدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة. انظر «الميزان» ٣/ ٣١٥.
(٣) في (ف): «فيهم».
(٤) في (د) و(ف): «إطلاق المسلم والمؤمن».
٨ / ٣٨١