العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — الصفحة ٣٠٦٤

والذي يدلُّ على أن المُباح قد يصير مندوبًا بالنية، وبإعانته على ترك الحرام أحاديث: «إنما الأعمال بالنية» (١)، وما (٢) في معناه، وما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي ذرٍّ مرفوعًا: «وفي بُضْعِ أحدكم صدقةٌ». قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدُنا شهوته، ويكون له أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ، كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجرٌ». أخرجه مسلم في «الصحيح» (٣)، والنواوي في «مباني الإسلام» (٤).
ومما يدل على ذلك أنه قد ثبت عن سليمان عليه السلام أنه سأل الله تعالى مُلكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعده.
وثبت في «الصحيحين» عن رسول الله - ﷺ - أنه كان يقول في دعائه: «اللهم إني أسألك الهدى والتُّقى والعفاف والغِنَى» (٥)، ولو كان الغنى نقصًا في الدِّين، وحبُّه رذيلةً لا يليقُ بالمؤمنين، لم يسأله رسول الله - ﷺ -، ولا امتنَّ الله عليه به في قوله: ﴿وَوَجَدَك عائِلًا فأغنى﴾ [الضحى: ٨].
وكذا (٦) ثبت في «الصحيح» عن أم أنس قالت: يا رسول الله ادع لخادمك أنس فدعا له بالغنى أو نحو ذلك (٧)، ولو كان نقصًا في دينه على الإطلاق، لكان
(١) أخرجه من حديث عمر رضي الله عنه أحمد ١/ ٢٥ و٤٣، والبخاري (١) و(٥٤) و(٢٥٢٩) و(٣٨٩٨) و(٥٠٧٠) و(٦٦٨٩) و(٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، والترمذي (١٦٤٧)، وابن ماجه (٢٤٢٧)، والنسائي ١/ ٥٨ - ٦٠ و٦/ ١٥٨ - ١٥٩ و٧/ ١٣.
(٢) في (ف): «وبما».
(٣) برقم (١٠٠٦)، وأخرجه أيضًا أحمد ٥/ ١٦٧ و١٦٨، وأبو داود (٥٢٤٣).
(٤) وهي «الأربعون النواوية»، وهو الحديث الخامس والعشرون منها. انظر «جامع العلوم والحكم» ص ٢٢٠ - ٢٢٦.
(٥) أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد ١/ ٤١١ و٤١٦ و٤٣٧، ومسلم (٢٧٢١)، والترمذي (٣٤٨٩)، وابن ماجه (٣٨٣٢)، وابن حبان (٩٠٠).
(٦) في (ش): «وكذلك».
(٧) أخرج أحمد ٣/ ١٩٤ و٢٤٨، والبخاري (٦٣٣٤) و(٦٣٧٨) - (٦٣٨١)، ومسلم =
٨ ‏/ ١٩١