ونُقِل عن الحسن البصري أنه قال: صاحب الكبيرة منافق، وإنه طرد ذلك استعظامًا منه أن يُصرَّ على كبيرةٍ، وظنًّا أن التصديق بالجزاء يمنع عن ذلك (٤) كما يجد في نفسه رضي الله عنه.
وإنما منع أهل السنة من القول بذلك أمورٌ كثيرةٌ منها مرجحات ترك التكفير عند احتماله واحتمال سواه، وقد استُوفيت في «إيثار الحق على الخلق» (٥)، فليطالع فيه، ففيها فوائد مهمة، ولكنها لا تصلح إلاَّ عند الاحتمال، وهو موضع النزاع هنا.
ومنها أحاديث النهي عن العُدول عن الظواهر إلى البواطن، كحديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله - ﷺ -، قال: بعث عليٌّ وهو باليمن بذُهَيْبَةٍ إلى رسول الله، فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله، اتق الله، فقال: «ويلك، أولستُ أحق أهل الأرض أن يتقي الله»؟ ثم ولّى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضربُ عنقه؟ فقال: «لا، لعله أن يكون يصلي» فقال خالد: وكم مِنْ مُصَلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله - ﷺ -: «إني لم أُومر أن أُنقِّبَ على قلوب الناس، ولا أشُقَّ بطونهم» رواه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل (٦).
(١) «منهم» ساقطة من (ش).
(٢) انظر ص ١٢٦.
(٣) ٤/ ٧٧.
(٤) «عن ذلك» ساقطة من (ف)، وفي (د): «من ذلك».
(٥) انظر ص ٤٢٥ وما بعدها.
(٦) تقدم تخريجه ١/ ٢٣٢.
(٢) انظر ص ١٢٦.
(٣) ٤/ ٧٧.
(٤) «عن ذلك» ساقطة من (ف)، وفي (د): «من ذلك».
(٥) انظر ص ٤٢٥ وما بعدها.
(٦) تقدم تخريجه ١/ ٢٣٢.
٨ / ١٤٢