وقد نصَّ المؤيد بالله (١) في «شرح التَّجريد» على: أنَّهُ لا يجب أن يكون عليٌّ -عليه السلام- قد عرَفَ جميعَ النصوص وأنه يجوز أن يعْرِفَ النَّصَّ، وَيشْتَبِهُ عليهِ المرادُ. ذكره في بيع أُمِّ الولد.
الحجة الرابعة: ما ثبت في «الصحيحين» عن البراء بن عازب قال: خرجَ رسولُ الله - ﷺيعني مِن مكة-، فَتبِعَتْهُمُ ابْنَة حمزة، تنادي: يا عمّ، يا عمَ فتناولَها عليٌّ، فأخذها بيدها، فاختصم فيها عليٌّ وزيدُ وجعفرٌ، فقال عليٌّ: أنا أحقُّ بها، وهي ابنةُ عَمِّي، وقال جعفر: ابنةُ عَمِّي، وخالتُها تحتي، وقال زيدٌ: ابنةُ أَخي. فقضى بها النبيُّ - ﷺ - لخالتها، وقال: «الخالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» (٢).
= وعبد بن حميد، والنسائي، والدارقطني، والبزار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في «الشعب».
(١) هو أحمد بن الحسين بن هارون بن الأقطع، وقد تقدمت ترجمته في ص ١٩١ رقم (١)، وشرح التجريد هو في عدة مجلدات، انظر وصفها في فهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء ص ٢٦٢ - ٢٦٤.
(٢) رواه البخاري (٢٦٩٩) و(٤٢٥١) وهو من أفراده وليس في صحيح مسلم كما توهم =
(١) هو أحمد بن الحسين بن هارون بن الأقطع، وقد تقدمت ترجمته في ص ١٩١ رقم (١)، وشرح التجريد هو في عدة مجلدات، انظر وصفها في فهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء ص ٢٦٢ - ٢٦٤.
(٢) رواه البخاري (٢٦٩٩) و(٤٢٥١) وهو من أفراده وليس في صحيح مسلم كما توهم =
١ / ٢٨٥