قال الحاكم: سمعتُ الحافظ علي بن عمر -يعني الدارقطني- يقول: ما يُلْزِمُ البخاريَّ ومسلمًا إخراج حديث كرز «هل للاسلام من منتهى» فقد رواه عروة بن الزبير، ورواه الزهري وعبد الواحد بن قيس كلاهما عنه (٢). قال الحاكم: والدليل الواضح على ما ذكره أبو الحسن أنهما جميعًا اتفقا على حديث عتْبان بن مالك، وليس له راوٍ غيرُ محمود بن الربيع.
قلت: ومن أحسن الشواهد لمعناه قوله تعالى: ﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ [الجن: ١٦] فالفتنة في هذه الآية خاصة بأهل الاستقامة، وهي لهم خيرٌ، لقوله تعالى: ﴿وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا﴾ [الأنفال: ١٧].
ومن أحسن الأدلة على إرادة الابتلاء قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ [طه: ١٥]، والحجة بيِّنةٌ في قوله: ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾.
وقال ابن الأثير في «نهايته» (٣): «ذكر فتنًا كأنها الظُّلَلُ»: هي السحابُ أو الجبال. قلت: السحاب أنسبُ لتطبيقها.
(١) في (أ) «سفيان بن معمر»، وفي (ش): «سفيان يعمر»، وفي «المستدرك»: «تابعه محمد بن راشد»، وكله خطأ، والصواب ما أثبت.
(٢) «الإلزامات والتتبع» ص ١٢٣ للدارقطني.
(٣) ٣/ ١٦٠.
(٢) «الإلزامات والتتبع» ص ١٢٣ للدارقطني.
(٣) ٣/ ١٦٠.
٦ / ١٢٥