ويأتي حديث أنس وأبي هريرة في هذا المعنى، وكلاهما في الصحيح، فقد أعدَّ الله تعالى بعد علمه الحق بحكمته الراجحة في العذاب لهذه المعاذير الباطلة ما يُقابِلُها من أعذار الحق والحُجج الصحيحة، وذلك لحكمته البالغة، وكمال عَدْله في الباطن والظاهر، فالباطق بعلمه الحق، والظاهر بقدره الحق.
فقد ذَكَرَ أهل اللغة أن المُعتَذِرَ يكون مُحقًا وغير مُحقٍّ، ممن ذكره ابن الأثير في «نهايته» (٤) فعلى هذا كل عذر من الله فهو حق، وكل عذر من الخلق، فقد يكون حَقًّا، وقد يكون باطلًا، فتلخَّص أن يكون لله تعالى في عذاب المستحقين حجتان، ويحتمل أن كُلَّ واحدةٍ (٥) منهما محسنة للعذاب، ولكن الجمع بينهما أقوى في التحسين وأولى.
(١) ذكره الهيثمي في «المجمع» ١٠/ ٣٤٧ - ٣٤٨ وقال: وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي، وهو كذاب.
(٢) في (ش): ما أعتدت.
(٣) في (أ): لمن.
(٤) ٣/ ١٩٧.
(٥) في الأصلين: «واحد»، والجادة ما أثبت.
(٢) في (ش): ما أعتدت.
(٣) في (أ): لمن.
(٤) ٣/ ١٩٧.
(٥) في الأصلين: «واحد»، والجادة ما أثبت.
٥ / ٣٥٢