فإن قيل: فجوزوا أن يصير قولنا: «أسود» مدحًا بأن ينضم إليه قولنا: عالم، ومعلوم أن ذلك لا يصير مدحًا لما لم يكن مدحًا في نفسه، فإذا لم يَجُزْ أن يصير ذلك مدحًا، فكذلك لا يجوز في قوله: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأبصَارُ﴾ أن يصير مدحًا بأن ينضمَّ إليه قوله: ﴿وهو يُدْرِكُ الأبصَارَ﴾ [الأنعام: ١٠٣].
قيل: إنا لم نقل: إن ما ليس بمدحٍ إذا انضمَّ إلى ما هو مدحٌ صار مدحًا بكل حالٍ، بل قلنا: إن ما ليس بمدحٍ إذا انضمَّ إلى ما هو مدحٌ، وحصل بمجموعهما (٢) البينونةُ، صار مدحًا، ولا تحصُلُ البينونة بانضمام قولنا: «أسودُ» إلى قولنا «عالمٌ»، بخلاف مسألتنا، لأنه حصل ها هنا بينونةٌ على الوجه الذي ذكرناه.
فإن قيل: ما وجه البينونة؟
قلنا: وجهُ البينونة: هو أنه يرى ولا يُرى.
فإن قيل: هلاَّ جاز أن تكون جهةُ التمدُّح هو كونه قادرًا على أن منعنا (٣) من رؤيته؟
قلنا: هذا تأويلٌ بخلاف تأويل المفسِّرين. وما هذا سبيله من التأويلات يكون (٤) فاسدًا.
(١) المثبت من (د)، وفي باقي الأصول بياض.
(٢) في (أ) و(ب): مجموعهما.
(٣) في «شرح الأصول»: يمنعنا.
(٤) في (أ): «لكونه»، وهو تحريف.
(٢) في (أ) و(ب): مجموعهما.
(٣) في «شرح الأصول»: يمنعنا.
(٤) في (أ): «لكونه»، وهو تحريف.
٥ / ٢١٥