وأما الرازي، فاختصر الرد عليهم في «الملخص» غاية الاختصار، فقال في الباب الأول من الكتاب الأول في الأمور العامة: المعدوم ليس بثابتٍ، لأن المعدوم إن كان مساويًا للمنفيِّ أو أخصَّ منه، فكلُّ منفيٍّ فليس بثابتٍ، فكل معدوم فليس بثابت، وإن كان أعمَّ منه، وجب أن يكون نفيًا صرفًا، وإلا لم يَبْقَ الفرق بين العام والخاص، فإذا هو ثابتٌ، وهو مقولٌ على المنفي، والمنفي ليس بثابتٍ، هذا خُلْفٌ. وعمدتهم أن المعدوم معلوم، وكل معلومٍ ثابتٌ، والكبرى منقوضةٌ بالممتنعات والخيالات والوجود. انتهى.
وأما دليل الأكوان، وهو الحجة الخامسة: فليس يدُلُّ على تماثل الأجسام، إنما يدلُّ على حدوثها، وقد تقدم الكلام فيه في أول الوهم الخامس عشر، وهو الذي قبل هذا، وقد استوفيته في تكملة «ترجيح أساليب القرآن».
ونقلت فيه كلام أبي الحسين وأصحابه من كتاب «المجتبى» للشيخ مختار بن محمود، وقد كَفَوُا (٤) المُؤنَةَ في المبالغة في ذلك والنصرة (٥) له والحمد لله.
واعلم أن المعترض وأمثاله بنوا تكفير أهل السنة على مثل هذه الخيالات. وعمدتهم فيها أمران:
(١) في (ب): فكذلك.
(٢) في (ش): كونه.
(٣) من قوله: «لأن كون الثابت» إلى هنا ساقط من (ب).
(٤) في (ش): كفينا.
(٥) في (أ): والنصر.
(٢) في (ش): كونه.
(٣) من قوله: «لأن كون الثابت» إلى هنا ساقط من (ب).
(٤) في (ش): كفينا.
(٥) في (أ): والنصر.
٥ / ٥٩