العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — الصفحة ١٣٣٤ (ص ٤ ‏/ ٨)

والأحوال، فلمنازعهم أن يتأوَّل علم الله تعالى بالذوات بمثل ذلك، وإن لم تكن هذه الصفات الحادثة والأحوال عندهم معلومة لله تعالى (١) -وهو مذهبُهم-؛ لَزِمهُم (٢) تخصيصُ علمه سبحانه بالذوات، وذلك مع مخالفة (٣) ضرورة الدين مُخالِفٌ لدلالة العقل، فإنَّ الإحكام في أفعاله الذي دلَّ على علمه سبحانه ليس بذاتٍ عندهم، ولا يصحُّ إلاَّ من عالمٍ به، ولا يصحُّ تعلُّقُ العلم بالأحكام بغيره. وقد جوَّد أبو الحسين البصري وأصحابه الردَّ عليهم، وسيأتي طرفٌ منه إن شاء الله تعالى في الوهم الذي بَعْدَ هذا.
وقال الشيخُ مختار في كتابه «المجتبى» في المسألة السادسة من خاتمة أبواب العدل في رد قولهم: إنَّ الصفة لا تُعلم، وإنَّما يُعلم الدَّالُّ (٤) عليها ما لفظه: البرهان الثالث: لو لم تكن الصفة معلومة لتعطلت دلائل صفات الباري وغيره من إفادة العلم، وأنه ممتنع، لا يقال: لو كانت الصفة معلومةً، لانقلبت ذاتًا، لأنا نقول: إنما تنقلِبُ ذاتًا لو انحصرت المعلوماتُ في الذوات، وهو عينُ النزاع على أن هذا يؤدِّي إلى مفاسِدَ تنبو الأسماع عنها، وتنفِرُ الطباع منها.
منها (٥): أن العالِمَ (٦) بجميع المعلومات لا يفعل إلاَّ الوجودَ في الجوهر (٧)، والأعراض، والوجودُ صفةٌ غيرُ معلومةٍ، فيلزم أن لا يعلم الله

(١) «لله تعالى» ساقطة من (ش).
(٢) في (ش): لزم.
(٣) في (ش): مع مخالفه.
(٤) في (أ) و(ش): تعلم الذات.
(٥) ساقطة من (ش).
(٦) في (ش): العلم.
(٧) في (ش): الجواهر.

٤ ‏/ ٨