وثانيهما: سُوءُ الأدبِ على تسليم عدمِ تغيير المعنى، فقد تَحْرُمُ بعضُ العبارات، كما لا يُقال في الدعاء: يا ربَّ الكلابِ والخنازير على الإفراد، بل يَجِبُ التعظيمُ أو التَّعميمُ، فالتعظيم مثل: يا ربَّ العرش الكريم، والتَّعميم مثل: يا ربَّ كُلِّ شيء، كما ورد السَّمعُ بذلك، ولذلك ورد وصفه تعالى بأنَّ بيده الخيرَ وهُو على كُلِّ شيءٍ قدير، فدخل الشَّرُّ في التَّعميم، ولم يُذكر بالتَّخصيص، فيقال: بيدِهِ الشَّرُّ وهو على كل شيء قديرٌ (٣)، ولذلك قال العلماء: لا يُفْرَدُ (٤) الضَّارُّ عَنِ النَّافع في أسمائه الحسنى، لأنَّه تعالى نافع، بِعَيْنِ (٥) ما هو به ضار، مثالُه: مضرَّتُه
(١) في (ش): يحل.
(٢) في «الكفاية» للخطيب ص ١٨٨: قال مالك بن أنس: كُلُّ حديث للنبي - ﷺ - يُؤدِّى على لفظه وعلى ما رُويَ، وما كان عن غيره، فلا بأس إذا أصابَ المعنى، وفيه: قال أشهب: سألتُ مالكًا عن الأحاديث يُقدَّمُ فيها ويؤخر، والمعنى واحد؟ فقال: أما ما كان منها من قول رسول الله - ﷺ -، فإني أكره ذلك، وأكره أن يُزاد فيها، ويُنقص منها، وما كان من قول غيرِ رسول الله - ﷺ -، فلا أرى بذلك بأسًا إذا كان المعنى واحدًا.
وفيه: عن معن سألت مالكًا عن معنى الحديث، فقال: أما حديث رسول الله - ﷺ -، فأدِّه كما سمعته، وأما غير ذلك، فلا بأس بالمعنى.
وقال السخاوي في «شرح الألفية» ٢/ ٢٤٣: وقيل: لا تجوز له الرواية بالمعنى مطلقًا، قاله طائفة من المحدثين، والفقهاء، والأصولين من الشافعية وغيرهم. قال القرطبي: وهو الصحيح من مذهب مالك.
(٣) من قوله: «فدخل الشر» إلى هنا ساقط من (ش).
(٤) «لا يفرد» ساقطة من (ج).
(٥) في (ش): «يعني»، وهو خطأ.
(٢) في «الكفاية» للخطيب ص ١٨٨: قال مالك بن أنس: كُلُّ حديث للنبي - ﷺ - يُؤدِّى على لفظه وعلى ما رُويَ، وما كان عن غيره، فلا بأس إذا أصابَ المعنى، وفيه: قال أشهب: سألتُ مالكًا عن الأحاديث يُقدَّمُ فيها ويؤخر، والمعنى واحد؟ فقال: أما ما كان منها من قول رسول الله - ﷺ -، فإني أكره ذلك، وأكره أن يُزاد فيها، ويُنقص منها، وما كان من قول غيرِ رسول الله - ﷺ -، فلا أرى بذلك بأسًا إذا كان المعنى واحدًا.
وفيه: عن معن سألت مالكًا عن معنى الحديث، فقال: أما حديث رسول الله - ﷺ -، فأدِّه كما سمعته، وأما غير ذلك، فلا بأس بالمعنى.
وقال السخاوي في «شرح الألفية» ٢/ ٢٤٣: وقيل: لا تجوز له الرواية بالمعنى مطلقًا، قاله طائفة من المحدثين، والفقهاء، والأصولين من الشافعية وغيرهم. قال القرطبي: وهو الصحيح من مذهب مالك.
(٣) من قوله: «فدخل الشر» إلى هنا ساقط من (ش).
(٤) «لا يفرد» ساقطة من (ج).
(٥) في (ش): «يعني»، وهو خطأ.
٣ / ٣٦٠